كشفت التحقيقات الأمنية عن قائمة إضافية من المشاهير فيما بات يُعرف بـ"فضيحة ابستين تونس"، التي تم تفجيرها، مؤخراً، بعد الكشف عن تورط عدد من الشخصيات في شبكة للجنس والابتزاز.
وأكد مصدر قانوني، محامٍ، في تصريح لـ" ارم نيوز " أن التحقيقات الأخيرة كشفت عمّا يقارب 10 شخصيات مشهورة في تونس وخارجها تورطّوا في الشبكة .
وأضاف المصدر أن القائمة الجديدة، تضم فنانين تونسيين، لعبوا أدواراً مهمة في أعمال سينمائية وتلفزيونية، تم الكشف عن زياراتهم المتكررة إلى منزل المخرج، الذي حوّل منزله إلى مكان لممارسة الجنس.
وأشار المصدر إلى أن قائمة الأسماء الجديدة، تضم أيضاً شخصيات رياضية مشهورة في تونس وخارحها، وهي من الأسماء المعروفة في تحليل المباريات .
كما أكد تورط شخصيات إعلامية تونسية، معروفة بحضورها المستمر في البرامج التلفزيونية والإذاعية، إضافة إلى مغنّين، منهم من اختص في أغاني "الراب" .
وأوضح المصدر أن التحقيقات قد تكشف أسماء أخرى، خاصة أن قائمة المعنيين بهذه القضية بدأت تتوسع، تدريجياً، كلما تم التقدم في التحقيقات .
يذكر أن تفاصيل القضية، التي يصفها التونسيون بـ"إبستين تونس" بعد مقارنتها بقضية جزيرة إبستين التي أُثيرت مؤخرًا، انطلقت بشكوى قدَّمها أحد المتورطين في القضية إلى المصالح الأمنية.
واشتكى مدير سابق بوزارة الشؤون الثقافية، من وقوعه ضحية عملية احتيال باستعمال اسمه وصفته، وانتحال هويته، عبر شبكة التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الاستيلاء على أمواله باستعمال الابتزاز والتهديد، متَّهمًا أحد أصدقائه .
وتحركت الوحدات الأمنية على خلفية هذه الشكوى، لإلقاء القبض على المتهم، وهو مخرج سينمائي، وبعد تفتيش منزله وحجز حاسوبه، تبيَّن أنه قام بتسجيل مقاطع فيديو وهو بصدد ممارسة الشذوذ مع عدة أشخاص.
وبمواجهة المخرج السينمائي بمقاطع الفيديو، اعترف بأنه مارس علاقات جنسية شاذة مع أكثر من شخص وقام بتصويرهم، وبمواصلة التحقيقات معه قدَّم هويات كل الأشخاص الذين قام بتصويرهم.
وقامت العناصر الأمنية بتوجيه الدعوة لكل من كشف عنهم المخرج للتحقيق معهم، وهم: المسؤول السابق بوزارة الشؤون الثقافية، ووكيل شركة تأمين، وفنان مشهور، إضافة إلى محام وناشط سياسي مشهور في تونس.
وتمّ سماع المتورطين في هذه القضية وتدوين تصريحاتهم في المحاضر الأمنية، بالتوازي مع دخول أحدهم إلى مصحة ليتلقى العلاج بعد دخوله في أزمة نفسية حادة.
وبعد القيام بالتحقيق معهم، أطلق سراحهم إلى حين تحديد موعد لحضورهم أمام قاضي التحقيق لإنهاء كل التحقيقات، وإحالة القضية إلى المحكمة لتصدر فيهم أحكامها.
ولاقت القضية استنكارًا واسعًا في الشارع التونسي، الذي طالب بإيقاع أقسى العقوبات على المتورطين.
