وقد أصدر الحراك الشبابي الأردني البيان التالي حول الموضوع:

بيان صادر عن الحراك الشبابي الأردني حول لجنة التحقيق المشكّلة للتحقيق في أحداث الداور الرابع:

قدم بعض الموقوفين في أحداث الداور الرابع شكوى رسمية أمام لجنة التحقيق المشكّلة حول الاعتداءات التي تعرضوا لها في مديرية شرطة العاصمة و إدارة البادية ضد كل من مدير الامن العام بصفته الوظيفية و مدير إقليم العاصمة و أحد الضباط برتبة عقيد و الذي كان يعطي التعليمات لأفراد الامن العام بضرب الموقوفين و شتمهم و تعريتهم، و قد قام اثنان من ناشطي الحراك بتقديم إفادتهم امام أحد اعضاء اللجنة يوم الخميس الفائت ، كما تم تقديم تصوير كامل للاعتصام ، و ما جرى بعد الاعتصام من أحداث أمام مديرية شرطة العاصمة استعان فيها الحراك بمجموعة من الصحفيين و المواقع الالكترونية التي قامت بتزويدهم بكامل الفيديوهات و بدون أي تقطيع.

إن الحراك الشبابي في هذا الصدد يود تأكيد ما يلي :

1/ إن مقاطع الفيديو الكاملة الواردة من خلال المواقع الالكترونية تؤكد أن قرار توقيف ما يزيد على اربعة عشر شخص في مركز اصلاح و تاهيل الموقر و منعهم من السفر لغاية الآن هو قرار غير قائم على أي سند قانوني سليم، خاصة و أن مقاطع الفيديو لا تظهر اي من الاشخاص الموقوفوين وهو يقوم باي عمل مخالف للقانون على العكس يظهر تصوير الحدث على الدوار الرابع و البالغ مدة تصويره حوالي ساعة و نص التزام كافة المعتصمين بالقانون ، بينما يظهر الطريقة التي تم فيها القاء القبض على بعض الأفراد و حجم الاساءة التي تعرضوا لها اثناء القاء القبض عليهم بما في ذلك مقطع ينهال فيه أحد افراد الدرك بالضرب على أحد المعتصمين و هو يرد عليه بعبارة " بالروح بالدم نفيدك يا أردن " .

2/ إن التزام الأردن و توقيعه على معاهدة مناهضة التعذيب و الإساءة تلزمه بتوخي أفضل معايير الشفافية و الدقة في التحقيق ، و حيث أنه تم تسجيل شكوى رسمية ضد مدير الامن العام و تم الاستماع الى أفراد من الاشخاص الذين كانوا موقوفين و الذين اكدوا تقديمهم شكوى ضد مدير الأمن العام بصفته المسؤول عما يحدث في اي من مراكز المملكة و نستذكر هنا الشاب نجم العزايزة ، فضلا عن الخبر الذي نشر بعد يوم من القاء القبض على الموقوفين بقيام مدير الأمن العام بتوزيع مكافآت على أفراد شرطة اقليم العاصمة سيؤدي الى عدم قدرة اللجنة و هي مشكلة من ضباط في مديرية الامن العام من التحقيق معه حيث لابد أن يحقق معه شخص أعلى منه بالرتبة او بالحد الأدنى قاضي مدني تحت بند " مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع "و إن الأصل أن تكون لجنة التحقيق تحوي قضاة وافراد مدنيين و ليس من المعقول ان يحقق فيها فقط ضباط من ذات الجهاز المشتكى على رأسه و بعض افراده التزاما بمعايير التحقيق المنصوص عليها في بروتكول اسنطبول الذي اعتبرته الامم المتحدة أحسن معيار للتحقيق في اساءة المعاملة .

3/ يؤكد الحراك الشبابي احترامه لأفراد لجنة التحقيق و للجهد المبذول منهم و يؤكد ان مسألة الاعتداء على المواطنين في مراكز الشرطة هي قضية وطنية عامة لا يجوز التهاون فيها و يؤكد أنه سيستمر في متابعة التحقيق لحين صدور النتائج و محاسبة المسؤولين ، و يحتفظ بحقه في اتخاذ أي اجراءات قانونية أخرى لحين صدور تقرير اللجنة .