أخبار البلد
يقوم مرصد الإصلاح الأردني، عن كثب، بمُراقبة تفاصيل المُستجدّات التي طرَأَت على مشروع قانون الانتخاب الذي تتم مُناقشته من قبل اللجنة القانونيّة في مجلس النّوّاب الأردني حاليّاً؛ إنّ ما توصّلت إليه اللجنة القانونيّة حتّى الآن لايُمكن وصفه إلاّ بأنّهُ كارثي ومرفوض تماماً من قبل الاغلبية العُظمى، إن لم يكُن جميع، القوى السّياسيّة الإصلاحيّة في المملكة.
ما حصل وما يحصُل تحت قبّة البرلمان وداخل مجلس النّوّاب الأردني من اعتداءآت مُتكرّرة على النّوّاب الإصلاحيين المُعارضين لمُقترحات اللجنة القانونيّة بخصوص مشروع قانون الانتخاب هو دليلٌ واضح ولا يقبل الشّك على نيّة القوى السّياسيّة الرّجعيّة وتيار الشّد العكسي داخل الدّولة الأردنيّة لضرب العمليّة الإصلاحيّة ورغبة الشّعب بعرض الحائط، والانقلاب على كل الإصلاحات التي تمّت خلال الفترة الماضية بما في ذلك مقترحات لجنة الحوار الوطني بل وحتى مشاريع قوانين الانتخاب التي قدمتها كل من حكومتي الدكتور معروف البخيب وعون الخصاونه، على الرغم من أنّها إصلاحات مُجتزأة وبحاجة إلى إعادة النّظر فيها.
إنّ اعتقاد القوى المُعادية للإصلاح بأنّها تستطيع تمرير قانون يحمل طابع الرِّدَّة السّياسيّة عن الإصلاح بسبب الظّروف الإقليميّة هو اعتقادٌ خاطئٌ بشكلٍ كبير، لأنّ إقرار قانون الانتخاب بالصّيغة المُقترحة من اللجنة القانونيّة في مجلس النواب سيؤدّي إلى نتائج لا تُحمَد عُقباها، ابتداءاً بمُقاطعة الانتخابات من قبل جميع القوى الإصلاحيّة وأحزاب المعارضة، وصولاً إلى طريقٍ مسدود قد يقود البلاد إلى نزاعات كبيرة نحن في غنى عنها، بحيثُ لا يستطيع أحد التّنبُّؤ بما ستؤول إليه الأمور.
الحل الوحيد في هذه المرحلة الصّعبة هو تدارُك الأمر ورد مشروع قانون الانتخاب بصيغته الحاليّة، والوصول إلى آليّة فاعلة لجمع كافّة شرائح الأردن، السّياسيّة والاجتماعيّة، للوصول إلى قانون انتخاب توافُقي يقبل به الجميع ويكون رافعة للعملية الاصلاحية الديمقراطية لا معيقا لها.
