اخبار البلد : وصف حزب الاتحاد الوطني الأردني توجهات مجلس النواب حيال قانون الانتخاب بالانتكاسة لجهود الإصلاح.

وقال "الاتحاد الوطني"، في بيان صحافي، إن "الحزب ينظر إلى توجه مجلس النواب حيال قانون الانتخاب ببالغ القلق لما يؤدي إليه من انتكاسة لجهود الإصلاح الشامل، بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

ورفض الحزب اعتماد "النواب" 17 مقعدا نيابيا لـ "الدائرة الانتخابية العامة"، معتبرا ذلك انقلابا على الإرادة الشعبية، ويدفع بالبلاد إلى منعطف خطير جديد.

ورأى "الاتحاد الوطني" إقرار المجلس لتقسيمات الدوائر الانتخابية المحلية بهذه الطريقة يعتبر محاولة لتقسيم المقسم أصلا، ولا يصب باتجاه سعي الأردنيين إلى قانون انتخاب يعبر عن إرادتهم الوطنية الحقيقية، ولا يمكنهم من ممارسة السلطة عبر الهيئات المنتخبة.

واعتبر بيان الحزب أن ما أنجز من مواد قانون الانتخاب – حتى الآن – يقوض بشكل منظم عمليات الإصلاح، التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، والهادفة بناء برلمان تمثيلي يعبر عن الإرادة الوطنية، ويفضي إلى مجلس نواب حزبي، وحكومات برلمانية برامجية، قادرة على إدارة دفة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وزاد "مصلحة الأردن تستدعي تبني متطلبات المرحلة، فالإصلاح الحقيقي يتطلب تغيير فلسفة البنى التشريعية اللازمة للعملية السياسية، وهو ما خالفه النواب بمخرجاتهم، إذ عاكست قوى الشد العكسي الإرادة الشعبية والمتطلبات الدولية للنمو الاقتصادي، وخالفت ما تتطلع إليه من حاضر ومستقبل الوطن".

وحث "الاتحاد الوطني" القوى والأحزاب الأردنية على رفض أي قانون انتخاب لا يجذر الديمقراطية ويعزز مكانة الأحزاب برلمانيا، ويمكنها من لعب دورها في العملية السياسية، ويراكم على ما حققته حتى الآن من منجزات.

وفي وقت سابق، وجه الحزب خطابا رسميا إلى رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، أكد فيه أن "بناء الديمقراطية الأردنية يستدعي قانونا تمثيليا للوطن، يتبنى قائمة وطنية مغلقة بنسبة 75% من عدد مقاعد مجلس النواب، تتوزع بين القوائم الثلاث الحاصلة على أعلى الأصوات بالتساوي، وتضم مرشحين من مختلف دوائر المملكة الأساسية، إضافة إلى مرشحين للشركس والشيشان والطوائف المسيحية.".

وأشار خطاب الحزب، الذي حمل توقيع رئيسه الكابتن محمد الخشمان، إلى ضرورة أن يكون للناخب صوتين، الأول لقائمة الوطن المغلقة، والثاني للدائرة الانتخابية.

وتتوزع الـ 25% من مقاعد المجلس – وفق خطاب الحزب – بين 10% لكوتا المرأة، و15% للمستقلين.

غير أن "الاتحاد الوطني" رأى ضرورة "التزام القوائم الانتخابية الفائزة الكامل بتنفيذ برامجها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، فضلا عن ضرورة منحها "الحق" في استبدال أعضاء القائمة، حال استقالة أحدهم أو خروجه منا.