تواجه شركتا أوبن إيه آي ومايكروسوفت دعوى قضائية جديدة تتعلق بحقوق النشر، بعدما اتهمتهما صحيفتا سياتل تايمز ونيوزداي باستخدام مقالات محمية بجدران دفع لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي من دون الحصول على إذن.
ورُفعت الدعوى أمام المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وتزعم أن الشركتين جمعتا محتوى مدفوعاً وأدرجتاه ضمن مجموعات البيانات المستخدمة في تدريب شات جي بي تي ومايكروسوفت كوبايلوت ومحرك بينغ المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
ويقول الناشران إن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكنها إعادة إنتاج مقاطع كاملة من المواد الصحفية، إلى جانب تقديم إعادة صياغة شديدة القرب من أعمال الصحفيين.
وتضاف هذه القضية إلى النزاع القانوني المتصاعد بشأن الطريقة التي تحصل بها شركات الذكاء الاصطناعي على الكميات الضخمة من المواد المحمية بحقوق النشر التي تحتاج إليها لتطوير نماذج أكثر قدرة.
الناشرون: الذكاء الاصطناعي يستخدم محتوى تكلف إنتاجه أموالاً طائلة
بالنسبة إلى صحيفتي سياتل تايمز ونيوزداي، لا يقتصر النزاع على مقالات منفردة، إذ يرى الناشران أن العمل الصحفي الذي ينتجانه يمثل استثماراً مالياً كبيراً، ولا ينبغي إدخاله في أنظمة تدريب الذكاء الاصطناعي من دون موافقة أو تعويض.
وقال آلان فيسكو، رئيس سياتل تايمز ومديرها التنفيذي، للموظفين إن الصحيفة تتمسك بقوة بالدفاع عن المحتوى الذي تنفق ملايين الدولارات سنوياً لإنتاجه.
ويطالب الناشران بإتلاف النسخ الموجودة من المواد التي يُزعم استخدامها، إلى جانب مجموعات بيانات التدريب أو نماذج الذكاء الاصطناعي التي تتضمن هذه المواد.
وإذا نجح هذا المطلب، فقد تكون له تداعيات تتجاوز الصحيفتين، خصوصاً في ما يتعلق بالطريقة التي تتعامل بها شركات الذكاء الاصطناعي مع المواد المحمية بحقوق النشر والمحتوى الموجود خلف جدران الدفع.
من جانبها، ترفض أوبن إيه آي الأساس الذي تستند إليه هذه الاتهامات، وتقول إنها تستخدم مواد متاحة للعامة وتعتبر أن استخدامها في تدريب النماذج يندرج ضمن مبدأ الاستخدام العادل.
أما مايكروسوفت فقالت إنها فوجئت بالدعوى، لكنها أبدت استعدادها لبحث حلول مع الناشرين.
وتكتسب القضية أهمية بالنسبة إلى المستخدمين العاديين، لأن الإجابات التي تنتجها أنظمة الذكاء الاصطناعي باتت تنافس بصورة متزايدة المصادر الأصلية التي تنتج الأخبار والمعلومات.
وقد يؤثر الحكم في نوعية المواد التي يُسمح لمساعدات الذكاء الاصطناعي بالتعلم منها، كما يمكن أن يغير الطريقة التي يتيح بها الناشرون محتواهم لشركات الذكاء الاصطناعي.
وتقول نيويورك تايمز إن منتجات الذكاء الاصطناعي تنافس المؤسسات الإخبارية من خلال إعادة إنتاج محتواها من دون إجراء تحويل كافٍ عليه بما يجعله مشمولاً بحماية مبدأ الاستخدام العادل.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد قدمت مؤخراً بياناً في تلك القضية، قالت فيه إن الانحياز إلى موقف نيويورك تايمز قد يضر بغرف الأخبار المحلية والصحافة المستقلة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد الناشرين الأصغر على منافسة المؤسسات الإخبارية الكبرى.
ويضيف ذلك مزيداً من التعقيد إلى القضية الجديدة؛ فشركات الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من البيانات لتطوير أنظمتها، في حين يطالب الناشرون بالسيطرة على الطريقة التي تُستخدم بها المواد الصحفية والحصول على تعويض مقابلها.
وستنتقل القضية الآن إلى الإجراءات القانونية أمام محكمة نيويورك، التي سيتعين عليها دراسة مطالب الناشرين في مقابل حجج الشركتين المتعلقة بالاستخدام العادل.
وفي الوقت الحالي، يترك النزاع سؤالاً مفتوحاً وسط التوسع المتسارع للذكاء الاصطناعي: من يملك حق تقرير كيفية تحويل الصحافة إلى بيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي؟
