خاص - أخبار البلد
في الالتفافات غير القانونية التي تتم على ارساء عطاءات امانة عمان مع الشركات الخاصة، كشفت مصادر داخل الأمانة لـ أخبار البلد عن تجاوزات ترتقي لمستى الفساد وذلك في العطاء رقم 32/1/2012 والذي طرحته الامانة سابقا وتم الاعتراض عليه ، ليتم طرحه للمرة الثانية لتتم احالته على شركة تمتد جذورها في الامانة بشكل خطير وتشوبها علامات استفهام كبيرة في طبيعة العلاقة النفعية بينها وبين امانة عمان .
ولفتت المصادر بأن العطاء المشار إليه بأنه تم ابعاد المنافس من العطاء والذي قدم سعرا اقل بنحو" 180000 الف دينار ، في حين كانت مبررات الأمانة غير مقنعة وتحت حجة ان المنافس تنقصة التجربة في هكذا عطاءات وهو مبرر لا يحتكم للشروط العلمية والمنهجية لمشروع اي عطاء، في حين أكدت المصادر بأن العطاء يشتمل على تزويد الامانة ببراميل لطاحنات النفايات والتي تم تجريبها سابقا مع نفس الشركة التي رسى عليها العطاء والتي جربتها الامانة من قبل وهي براميل من نوع الماني لم تخدم سوى ثلاث سنوات علما بان العمر الافتراضي لهذه البراميل في حده الادني يجب ان يكون 10 سنوات .
يذكر ان الاسعار كانت كالتالي:
تقدمت الشركة المتنفذة بالامانة بتقديم سعر قيمتة 144000 الف دينار لسيارة الواحدة لـ 25 سيارة مطلوبة في العطاء المذكور وبذلك تكون قيمة العطاء الاجمالية 3600000 ثلاثة ملايين وستماية الف دينار وكان سعر المنافس اقل ب 180000ماية وثمانون الفا من الشركة التي منحت العطاء .
ونوهت المصادر المذكورة إلى أن نهج المحسوبية وتغليب المصلحة الخاصة على العامة تحكم عمليات ارساء عطاءات الامانة على حساب عوائد هذه العطاءات على صندوق الأمانة من جهة، ولصالح حماية نهج الفساد من جهة أخرى، مع ما يرافق ذلك من الحاق خسائر وعرقلة اي شراكة لقطاع الشركات الخاصة التي هي بالمحصلة شركات اردنية وطنية ورافد أساسي لاقتصادنا الاردني الذي يصر الفاسدون على تهميشه لصالحهم المنفعي الشخصي !!
