وقالت الدكتورة تهاني جعفر، في تصريحات صحافية: "بعد الشر.. الكلام ده غلط نهائي، مفيش أي حاجة، بعد الشر على بنتي، ربنا يخليها ليا"، مؤكدة أن ما تم تداوله عن اتخاذ إجراءات للحجز على أموال ابنتها "غير صحيح تماما".

في المقابل، التزم المحامي شعبان سعيد، محامي منى زكي، الصمت، رافضا التعليق على ما أثير بشأن القضية، وفق ما نقله موقع ET بالعربي المهتم بأخبار الفن.

تفاصيل الأزمة

وكانت أنباء قد تحدثت عن دخول النزاع المتعلق بالوحدة السكنية الخاصة بمنى زكي مرحلة جديدة، بعدما بدأ محامي المشتري، محيي الدين محمد، إجراءات تنفيذ حكم قضائي يُلزمها بسداد نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه مصري، أي ما يقارب 78 ألف دولار.

وبحسب ما تم تداوله، شملت إجراءات التنفيذ مخاطبة ثلاثة بنوك لاتخاذ إجراءات الحجز على أموال منى زكي لديها، بما في ذلك الحسابات والودائع والسندات، وذلك في حدود قيمة المبلغ المحكوم به.

بداية النزاع

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2023، عندما فوجئ المشتري بأن الوحدة التي اشتراها كانت ضمن عقار مرهون لأحد البنوك كضمان لقرض حصلت عليه الشركة المالكة، وتبلغ قيمته نحو 24 مليون جنيه.

وكانت عملية بيع الوحدة قد تمت مقابل 5 ملايين جنيه في يناير/كانون الثاني قبل ثلاثة أعوام، إلا أن تعذر إنهاء الرهن وتسوية المديونية بشكل ودي دفع المشتري إلى اللجوء للقضاء، مطالبًا بإلزام منى زكي بسداد قيمة الدين المرتبط بالوحدة، والتي قُدرت حينها بنحو 3 ملايين و630 ألف جنيه.

كما أصدرت محكمة الجيزة حكمًا لصالح المشتري في مايو/أيار 2025، قبل أن تؤيده محكمة الاستئناف في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه. كما رفضت محكمة النقض طلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل، فيما لم تنجح دعوى الإشكال التي أقامتها منى زكي في وقف إجراءات التنفيذ.

ومع احتساب الفوائد القانونية منذ تاريخ رفع الدعوى، ارتفعت قيمة المبلغ إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه، وهو المبلغ الذي ارتبطت به إجراءات التنفيذ التي جرى تداولها إعلاميا.