اخبار البلد : عمان ، 17 حزيران ، محمد شريف الجيوسي

لرفض قانون الصوت الواحد والمطالبة بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي

دعا ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية ( في الأردن ) في بيان الى أوسع حملة شعبية لتوحيد شعارات الحراك الشعبي بالدفاع عن لقمة عيش المواطن وربط القضية الاقتصادية والمعيشية بالبعد السياسي المتمثل بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي، ليجسد إرادة الشعب، ويعكس تمثيلا حقيقيا للشعب الأردني وينتج مجلساً نيابياً فاعلاً وقادراً على ممارسة مهامه الأساسية في التشريع والمراقبة والمحاسبة ويفتح الطريق أمام تغيير آلية تشكيل الحكومات للوصول الى حكومة الأغلبية البرلمانية.

مشدداً على أن هذا النهج يقود الى استمرار الأوضاع المتردية في البلاد، وأن محاولات إدارة الأزمة وترحيلها لن تجدي نفعاً، لأن جوهر حل الأزمة والمعالجة الجادة يتطلب تغيير النهج السياسي والاقتصادي القائم.

وقرر الائتلاف تنظيم اعتصام جماهيري أمام مجلس الأمة يوم الأربعاء 20/6/2012 الساعة 6 مساء، لرفض محاولات مجلس النواب تكريس قانون الصوت الواحد والمطالبة بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي.

واوضح الإئتلاف في بيانه انه بعد عام ونصف من الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح،  اكتفت الحكومات الأردنية ألـ 3 ببعض الخطوات الشكلية، ولم تتقدم خطوة حقيقية واحدة على طريق الإصلاح، وأن حكومة الطروانه أتت في ظل رضى أمريكي وغربي عما تم من خطوات شكلية، وفي ظل تطورات ومستجدات يشهدها الإقليم، لتعمل على إعادة إنتاج وتدوير الأزمة العامة التي تعيشها البلاد بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر الإئتلاف انه إنطلاقاً من الطبيعة الطبقية للحكومة والمتمثلة بعودة البيراقراط  يجري الآن ترتيب أوراقه في إطار ذات التحالف للإمساك بالقرار الوطني، حيث نشهد ردة وانتكاسة حقيقية في عملية الإصلاح، وتعمقاً للأزمة الاقتصادية نتيجة لرضوخ الحكومة لإملاءات واشتراطات المؤسسات المالية الدولية وتحميل المواطنين أعباء الأزمة المالية والاقتصادية، باتخاذ اجراءات اقتصادية برفع أسعار الكهرباء والمحروقات، ما يعني ارتفاعاً في الأسعار، وفقراً وبؤساً ومعاناة شديدة للمواطنين.

وعلى جانب آخر من الأزمة ، اعتبر الإئتلاف ان جناحي مجلس الأمة (الأعيان والنواب) تناغما مع الحكومة ، بإقرار قوانين عرفية تساهم في تعميق الأزمة على المستوى الوطني ، على حساب مطالب القوى السياسية والمطالب الشعبية، وعلى حساب الدور الحقيقي للمجلس في التشريع والرقابة والمحاسبة، وذلك لقطع الطريق على أية خطوة باتجاه الإصلاح الحقيقي، وقد شكّل قانون الأحزاب مثالاً واضحاً على التوجهات التي يحتكم لها مجلس الأمة في إقرار تشريعات ناظمة للحياة العامة، بفرض القيود والمعيقات والعقوبات على الأحزاب بحيث وصل الأمر في نصوص القانون الى تجريم الحياة الحزبية ووضعها في دائرة الاتهام المسبق، واستمرار هيمنة العقلية الأمنية بالتعامل مع الأحزاب.

وأضاف الائتلاف أن الحكومة تسعى لتسويق رؤيتها وفرضها على مجلس النواب لإخراج قانون انتخاب يكرس الصوت الواحد مع تجميله !! ببعض البنود والعبارات ( قائمة وطنية بعدد مقاعد محدود) للاستهلاك المحلي والدولي، وستعمل الحكومة على إغلاق ملف الإصلاح وإحتواء وإنهاء الحراك الشعبي من على قاعدة بأن ما تم انجازه يكفي وتم اقناع المجتمع الدولي به، والأولوية الآن هي للحفاظ على الاستقرار الداخلي في ظل الظروف التي يعيشها الإقليم، ولا داعي للاستمرار في المطالبات الشعبية.

وقع البيان أحزاب الإئتلاف ألـ 6 وهي  البعث العربي الاشتراكي - البعث العربي التقدمي  - الحركة القومية للديمقراطية المباشرة- الشعب الديمقراطي (حشد)  - الشيوعي الأردني - الوحدة الشعبية الديمقراطي (وحدة)