اخبار البلد_ أظهر وزراء في الحكومة أنهم في واد والمواطنون في واد آخر، وذلك في مؤتمر صحفي عقدوه في نقابة الصحفيين أمس.

وزراء الفريق الاقتصادي يرافقهم وزير الدولة لشؤون الإعلام سميح المعايطة أكدوا أنّ رفع أسعار الكهرباء والبنزين بنوعيه لم يؤثر على الفقراء ومتوسطي الحال.

فوزير المالية سليمان الحافظ بدأ مؤتمره الصحافي للدفاع عن قرارات الحكومة الاقتصادية بالتأكيد أنّ كلامه سيكون "الحقيقة، كل الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة"، وهو اقتباس من قسم يتلوه كل من يقف أمام قضاة المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد التزام الحافظ بقول كلّ الحقيقة، ذكر أنّ الحكومة رفعت في وقت سابق نسبة الرسوم والضرائب على عدد من السلع الكمالية من بينها مثلا الألماس وهي سلعة يقتنيها الأغنياء فقط، بيد أنّ وزير المالية لم يعرج على قرار معدل لقرار بدل الخدمات الزراعية لسنة 2012 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 أيار الماضي، القاضي بفرض دينار عن كلّ طن من مدخلات الإنتاج الحيواني المستوردة، ونصف دينار عن كلّ طنّ من مدخلات الإنتاج النباتي المستورد، وذلك بدل فحص صحي ظاهري. أمّا وزير الصناعة والتجارة شبيب عمّاري فتحول إلى "التدقيق" اللغوي بدلا من ضبط انفلات ارتفاع أسعار السلع المتوقع على أبواب شهر رمضان المبارك. فبعد أن حصل عماري على وعود من التجار بعدم عكس "تعديل" أسعار الكهرباء على السلع تفرغ لأداء مهمته الجديدة؛ لذلك طلب من الصحفيين أنّ يستخدموا مصطلح "تخفيف الدعم" بدلا من رفع الأسعار لوصف إجراءات الحكومة الاقتصادية باعتبار أنّه لا توجد حكومة في الدنيا ترفع الأسعار.

أمّا وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطانية، فجدد التأكيد على أنّ الحكومة ما زالت تدعم المحروقات، بينما عدد البطانية في أثناء عرضه لآلية تسعير أسعار المحروقات كثيرا من الضرائب والرسوم.

دعم يرى مواطنون أنّه يعكس المثل الشعبي القائل: "من دهنه قليلو" باعتبار أنّ جزءا كبيرا من أسعار المحروقات عبارة عن رسوم وضرائب.

أمّا وزير الدولة لشؤون الإعلام سميح المعايطة فجادل بأنّ المطلوب أن يترك الأمر للمواطن للاقتناع بإجراءات الحكومة. بيد أنه فضل عدم الإجابة عن تساؤل وجهته إليه "السبيل" على هامش المؤتمر.

"السبيل" تساءلت كيف يمكن للحكومة أن تقنع المواطن بأنّ إجراءاتها الاقتصادية لا مفر منها في وقت وافق فيه مجلس الوزراء في جلسة رفع أسعار الكهرباء على رفع راتب مدير من ألف دينار إلى ألف وخمسمائة دينار؟

المعايطة رأى أنّ زيادة الموظف جاءت في سياق مختلف، داعيا إلى سؤال الوزير المختص عن تلك الزيادة، لكنه تجنب الإجابة عن "لماذا لم تر الحكومة بين الأمرين تناقضا"، فيما سبق لوزير آخر أنّ سوغ لـ"السبيل" الأسبوع الماضي قرار زيادة راتب المدير بأنه "مسخم".

"تسخيم" يعيش فيه المواطنون منذ عام 1989 لكن أيّا من الوزراء الموقرين منذ ذلك الحين لم يفكر بزيادة رواتب المواطنين خمسين في المئة.