اخبار البلد_ فتحت وزارة العمل باب الترخيص لمكاتب جديدة لاستقدام واستخدام
العاملات في المنازل، وفقا للنظام والتعليمات الجديدة، وذلك اعتبارا من يوم
أمس بعد وقفها ثلاثة اشهر، وسط تحفظ النقابة العامة لاستقدام واستخدام
العاملات في المنازل.
وقال وزير العمل الدكتور عاطف العضيبات الى «الرأي» إن الوزارة ستبدأ في استقبال طلبات سيتم دراستها من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية.
وبين إن الهدف من فتح باب الترخيص لمكاتب جديدة لزيادة التنافسية بين المكاتب، لافتا الى أن كل من يرغب بفتح مكتب جديد سيخضع لمتطلبات النظام والتعليمات الجديدة.
وكانت الوزارة أغلقت الوزارة باب ترخيص مكاتب جديدة منذ ثلاثة شهور.
ويبلغ عدد المكاتب العاملة حاليا والمرخصة140 مكتبا.
واشار العضيبات إلى أن الوزارة تسعى جاهدة الى فتح أسواق جديدة لاستقدام عاملات منازل، مؤكدا أن المكاتب باشرت باستقدام عاملات من بنغلادش إذ وصلت الدفعات الاولى من العاملات مؤخرا.
ونوه الى ان الوزارة بصدد توقيع اتفاقية جديدة مع نظيرتها في اثيوبيا لفتح هذا السوق ايضا امام المواطنين لاستقدام عاملات منازل.
وانتقد رئيس النقابة العامة لاستقدام واستخدام العاملات في المنازل خالد الحسينات القرار كون الاسواق مغلقة وتلحق الخسارة بالمكاتب الجديدة التي تم ترخيصها، وفقا للنظام الجديد، كونها رخصت بشروط قاسية. و»المكاتب ليس لديهم شغل وعليهم ديون وغير قادرين على دفع اجور موظفيهم».
واكد ضرورة حل مشاكل القطاع والاسواق المغلقة وفتح اسواق جديدة أولا ثم بعد ذلك يمكن فتح باب الترخيص لمكاتب جديدة.
وبين ان النقابة بصدد رفع قضية على وزارة العمل لتعويض المكاتب عن الخسائر المالية التي تكبدتها بسبب اغلاق الاسواق المتكرر امامهم وعدم فتح اسواق جديدة امامهم والانظمة والتعليمات المجحفة فيما يتعلق بترخيص المكاتب.
يذكر ان شروط واجراءات ترخيص المكاتب تتضمن ان تكون شركة اردنية من شركات التضامن أو ذات المسؤولية المحدودة مسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة ولا يقل رأسمالها عن خمسين ألف دينار.
ويشترط للترخيص ان يقدم طالب الترخيص للوزارة كفالة بنكية بمبلغ مائة ألف دينار على أن تجدد سنويا خلال الشهر الاخير من انتهائها وفقا للصيغة التي يوافق عليها الوزير وأن تقتصر غاياته على القيام بأعمال الوساطة لاستقدام العاملين من غير الأردنيين لاستخدامهم في المنازل.
ويوقع صاحب المكتب على تعهد يلتزم بموجبه القيام بتلبية احتياجات أصحاب المنازل في استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين فقط وفق أحكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه ومتابعة كافة الاجراءات اللازمة لذلك والالتزام بعدم ممارسة أي نشاط اخر باستثناء ما ذكر.
كما يلتزم بموجب التعهد باعادة المبالغ التي يستوفيها من أي صاحب منزل دون وجه حق خلافا لاحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه والتعويض عن جميع الاضرار والخسائر التي تنجم عن الاخلال بالالتزامات المترتبة على المكتب وذلك وفق ما يقرره الوزير.
وقال وزير العمل الدكتور عاطف العضيبات الى «الرأي» إن الوزارة ستبدأ في استقبال طلبات سيتم دراستها من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية.
وبين إن الهدف من فتح باب الترخيص لمكاتب جديدة لزيادة التنافسية بين المكاتب، لافتا الى أن كل من يرغب بفتح مكتب جديد سيخضع لمتطلبات النظام والتعليمات الجديدة.
وكانت الوزارة أغلقت الوزارة باب ترخيص مكاتب جديدة منذ ثلاثة شهور.
ويبلغ عدد المكاتب العاملة حاليا والمرخصة140 مكتبا.
واشار العضيبات إلى أن الوزارة تسعى جاهدة الى فتح أسواق جديدة لاستقدام عاملات منازل، مؤكدا أن المكاتب باشرت باستقدام عاملات من بنغلادش إذ وصلت الدفعات الاولى من العاملات مؤخرا.
ونوه الى ان الوزارة بصدد توقيع اتفاقية جديدة مع نظيرتها في اثيوبيا لفتح هذا السوق ايضا امام المواطنين لاستقدام عاملات منازل.
وانتقد رئيس النقابة العامة لاستقدام واستخدام العاملات في المنازل خالد الحسينات القرار كون الاسواق مغلقة وتلحق الخسارة بالمكاتب الجديدة التي تم ترخيصها، وفقا للنظام الجديد، كونها رخصت بشروط قاسية. و»المكاتب ليس لديهم شغل وعليهم ديون وغير قادرين على دفع اجور موظفيهم».
واكد ضرورة حل مشاكل القطاع والاسواق المغلقة وفتح اسواق جديدة أولا ثم بعد ذلك يمكن فتح باب الترخيص لمكاتب جديدة.
وبين ان النقابة بصدد رفع قضية على وزارة العمل لتعويض المكاتب عن الخسائر المالية التي تكبدتها بسبب اغلاق الاسواق المتكرر امامهم وعدم فتح اسواق جديدة امامهم والانظمة والتعليمات المجحفة فيما يتعلق بترخيص المكاتب.
يذكر ان شروط واجراءات ترخيص المكاتب تتضمن ان تكون شركة اردنية من شركات التضامن أو ذات المسؤولية المحدودة مسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة ولا يقل رأسمالها عن خمسين ألف دينار.
ويشترط للترخيص ان يقدم طالب الترخيص للوزارة كفالة بنكية بمبلغ مائة ألف دينار على أن تجدد سنويا خلال الشهر الاخير من انتهائها وفقا للصيغة التي يوافق عليها الوزير وأن تقتصر غاياته على القيام بأعمال الوساطة لاستقدام العاملين من غير الأردنيين لاستخدامهم في المنازل.
ويوقع صاحب المكتب على تعهد يلتزم بموجبه القيام بتلبية احتياجات أصحاب المنازل في استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين فقط وفق أحكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه ومتابعة كافة الاجراءات اللازمة لذلك والالتزام بعدم ممارسة أي نشاط اخر باستثناء ما ذكر.
كما يلتزم بموجب التعهد باعادة المبالغ التي يستوفيها من أي صاحب منزل دون وجه حق خلافا لاحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه والتعويض عن جميع الاضرار والخسائر التي تنجم عن الاخلال بالالتزامات المترتبة على المكتب وذلك وفق ما يقرره الوزير.
