كشف عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان، رون جونسون وراند بول، عن الدفعة الأولى من مجموعة كبيرة من الرسائل النصية المستخرجة من هاتف حكومي سابق كان بحوزة أنتوني إس. فاوتشي، وتضمنت نقاشا مع مسؤولين صحيين حول ما إذا كان لقاح كوفيد-19 يشكل خطراً على النساء الحوامل.

ونشر الرسائلَ السيناتوران رون جونسون، الجمهوري عن ولاية ويسكونسن، وراند بول، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، اللذان يقودان لجان تحقق في أداء أنتوني فاوتشي، العالم المتخصص في الأمراض المعدية الذي غادر الحكومة في نهاية عام 2022، بعدما أصبح أحد أبرز المسؤولين الذين شاركوا في قيادة الاستجابة لجائحة كوفيد-19.

وتبدو الرسائل وكأنها توثق تبادلا بين فاوتشي ومسؤولين صحيين كبار في يناير 2021، يتعلق بسلامة لقاح كوفيد-19 بالنسبة إلى النساء الحوامل، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

ووفقا لصور الرسائل التي نشرها السيناتوران، الإثنين، كتب فاوتشي في إحدى الرسائل: "بما أن العديد من الأشخاص يعانون من عاصفة سيتوكينية وحمى ملحوظة بعد الجرعة الثانية، فقد يرتبط ذلك نظرياً بالإجهاض في الثلث الأول من الحمل".

وردت روشيل والينسكي، التي كانت آنذاك مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قائلة: "بالتأكيد نقطة جيدة، خصوصا بعد الجرعة الثانية".

وفي بيان صحفي، أشار جونسون وبول إلى عدد من التصريحات العلنية اللاحقة التي أدلى بها فاوتشي ومسؤولون آخرون في إدارة الرئيس آنذاك، وقالوا فيها إن فوائد حصول النساء الحوامل على اللقاح تبدو أكبر من مخاطره.

ففي فبراير 2021، قال فاوتشي إن إدارة الغذاء والدواء "لم تجد حتى الآن ـ ويجب أن نكون حذرين ـ لكن حتى الآن، لا توجد مؤشرات تحذيرية بشأن النساء الحوامل".

وجاءت بعض التصريحات التي استشهد بها جونسون وبول بعد أن أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها رسميا، في أغسطس 2021، النساء الحوامل بالحصول على اللقاح، مستندة إلى تحليل أجرته الوكالة لم يجد زيادة في حالات الإجهاض بين النساء الحوامل.

وقال جونسون في بيان إن نشر هذه الرسائل "قد يكون له تأثير فوري على الصحة العامة"، مضيفاً: "لا تنتظر يوماً أو أشهراً أو سنوات لإبلاغ الجمهور بالمخاطر المحتملة".

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الدراسات، التي شملت أكثر من مليون امرأة حامل تلقين اللقاح حول العالم، لم تُظهر زيادة في مخاطر مضاعفات مثل الإجهاض أو الولادة المبكرة وغيرها.

والأسبوع الماضي، صوّتت لجنة في مجلس الشيوخ يرأسها بول، وفقا للانتماءات الحزبية، لصالح اعتبار فاوتشي في حالة ازدراء للكونغرس، بعد أن رفض الإجابة عن أسئلة اللجنة واتهم بول بمحاولة الإيقاع به بصورة غير مشروعة.

وقالت وزارة العدل الأميركية، التي ليست ملزمة بملاحقة فاوتشي قضائياً، إنها تلقت رسالة بول التي تحيل القضية إليها، لكنها لم تؤكد ما إذا كانت تعتزم المضي في أي اتهامات جنائية.