اخبار البلد : يبدأ اليوم نحو 139 ألف طالب أداء اختبارات شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الصيفية لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية في مختلف مناطق المملكة.

ويتوجه 75 ألفا منهم اليوم لأداء امتحان المستوى الثالث لمبحث الحاسوب، ضمن أولى جلسات الامتحانات والتي تنتهي في العاشر من الشهر المقبل، وفق مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بالوكالة هايل الدعجة.

ووجهت الوزارة أمس رسائل إرشادية للطلبة على شكل مطبوعات تتضمن نصائح حول كيفية الاستعداد للامتحان والتقدم له بسهولة ويسر.

ودعت الوزارة الطلبة وذويهم لاتباع الإرشادات التي من شأنها تهيئة البيئة النفسية الملائمة للتقدم للامتحان خاصة فيما يتعلق بأوقات الدراسة والنوم والغذاء والابتعاد عن كافة الممارسات التي ترفع مستوى التوتر قبل الامتحان.

الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أيمن البركات قال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أمس إن عدد الطلبة النظاميين المشتركين في الامتحان بلغ 97744 في حين بلغ عدد طلبة الدراسة الخاصة 41163، مبيناً أن الطلبة توزعوا على فروع التعليم المختلفة بواقع 34858 للفرع العلمي، و34933 للفرع الأدبي و385 للفرع الشرعي و45345 لفرع المعلوماتية و2732 للفرع الصحي. و20654 للفروع المهنية.

وقال إنه سيتم توزيع الطلبة على 1681 قاعة منتشرة في كافة أنحاء المملكة، منها واحدة خارج البلاد في المدرسة العربية بتونس، مضيفاً أنه تم تخصيص 40 قاعة احتياطية لكل مديرية تربية وتعليم لأي طارئ. وأضاف أن عدد الطلبة المكفوفين المتقدمين لهذه الدورة بلغ 45 طالباً وطالبة وضعاف البصر 67 طالباً وطالبة والصم مائة طالب وطالبة لافتاً إلى أن الوزارة ستعقد امتحانات للمشتركين من المرضى في المستشفيات والموقوفين أو المحكومين في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وفيما يتعلق بالطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة أوضح البركات أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لمساعدتهم على التقدم للامتحان بسهولة ويسر تمثلت بتخصيص كاتب لكل مشترك مكفوف وإعفائه في الفرعين الأدبي أو الشرعي من مبحثي الرياضيات والحاسوب، كما يعفى المشترك المكفوف في الفرع الأدبي من الإجابة عن الأسئلة التي تتضمن الرسومات والأشكال التوضيحية على أن يستعيض عنها بالوصف في مبحث الجغرافيا.

وفي سياق ذي صلة، أكدت مدير التعليم الخاص في محافظة العاصمة سلوى أبو مطر أنه لا يجوز حجز أرقام الجلوس وعدم تسليمها لطلبة الثانوية العامة في المدارس الخاصة وتحت طائلة المساءلة القانونية.