اخبار البلد 

قال رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي ، ان " اي رئيس حكومة في المملكة يشكو من انه لا يمتلك الولاية العامة على شؤون الدولة فهو متقاعس " .

واكد الرفاعي خلال لقاء حواري اليوم الجمعة مع ابناء لواء بني كنانة جرى في ديوان عشيرة الرفاعي في بلدة كفر سوم بلواء بني كنانة على هامش رعايته لاحتفال بالاعياد الوطنية ان القرار دائما كان بيد الحكومة من خلال مجلس الوزراء الذي يتحمل وحده مسؤولية وتبعات اي قرار حكومي متخذ سواء كان صحيحا او خاطئا ، معتبرا ان " التهرب من القرار بحجة غياب الولاية العامة حالة ليست صحيحة ، وان اي سماح بالتدخل او الاملاء على مجلس الوزراء يعد تقاعسا من رئاسة المجلس " .

واضاف الرفاعي بمجمل ردوده " ان اسوأ القرارات التي مرت على المملكة خلال العشر سنوات الاخيرة هو احداث الهيئات المستقلة التي دمرت الادارة العامة للدولة بعد ان باتت تقوم بدور الوزارات السيادية" .

واشار الى انه في عهد حكومته جاءت فكرة دمج والغاء غالبية تلك الهيئات الا ان التبعات الاقتصادية على الموظفين العاملين في تلك الهيئات حال دون تنفيذ القرار .

واكد الرفاعي انه يتوجب على الحكومة حاليا انتهاج سياسة اقتصادية تقوم على دعم المواطن وليس دعم السلع ، كما هو لا يزال مطبق حاليا مما اسهم في زيادة المديونية ، مشيرا الى ان تكلفة دعم المحروقات العام الماضي بلغت نحو ملياري دينار .

وقال ان الوضع الاقتصادي للدولة بات صعبا ، مشيرا الى انه عند تكليفه بتشكيل حكومته الاولى في العام 2009 كان العجز في الموازنة العامة نحو مليار و800 مليون دينار ، فيما كانت المديونية نحو 10 مليارات دينار ، في الوقت الذي ارتفع فيه العجز والمديونية في اخر عام ونصف العام الماضي الى ارقام مخيفة .

وبين انه ازاء الوضع المالي انذاك ارتأت الحكومة ان تكون شفافة في قراراتها امام المواطنين وتغليب الاصلاح الاقتصادي ، وتغييب مبدأ الاسترضائية الذي سيتحمل تبعاته المواطن نتيجة ما تسببه من زيادة اعباء الخزينة والمديونية .

وحول اتهام حكومته بمحاباة القطاع الخاص واغفال القطاع العام ، اوضح الرفاعي ان قرار تخفيض الضرائب على الشركات جاء لزيادة موارد الدولة المالية في الوقت الذي يعفى فيه 98% من المواطنين من ضريبة الدخل و85% من ضريبة الدخل تدفع من 100 شركة و52% من ضريبة المبيعات تدفعها 53 شركة .

واشار الى ان حكومته هي الوحيدة منذ العام 98 لم تصدر قرار بخصخصة اي قطاع او شركة ، مشيرا الى ان الفساد الذي تم في الشركات التي تم خصخصتها حصل بعد البيع وليس قبله نتيجة اغفال الحكومات لدورها المفترض في مجالس الادارة للشركات المباعة .

وقال ان حكومته اعتمدت مبدا قياس الاداء العام وكانت تقدم تقرير انجازاتها الى مجلس النواب كل ثلاثة شهور الامر الذي منح ثقة المجلس بالحكومة عند تشكيلها ثانية ب 111 صوتا ، وهو الامر يدلل على اقتناع المجلس بالمنجزات الحكومية الى جانب ما يترتب على تلك الثقة بالرغم مما تبعها من انتقادات ، اعباء على الحكومة نتيجة زيادة الثقة بها على الرغم من قرار تلك الحكومة بمنع امتيازات اعضاء مجلس النواب .

ودافع الرفاعي عن مجلس النواب الحالي ، معتبرا " ان المجلس تحمل قرارات مهمة في ظل وضع متوتر تشهده المنطقة وتعمل مع اربع حكومات لها برامجها وموازناتها المختلفة " .

وفي معرض رده على سؤال حول اسباب رحيل حكومته بالرغم من ثقة المجلس ، قال الرفاعي ، " ان جهات داخلية عملت على تكثيف حالة من التشكيك بمصداقية الحكومة ومجلس النواب وعملت على استغلال الظروف الاقتصادية ، الى جانب اوضاع الربيع العربي في الدول العربية الامر الذي حفز على التعجيل برحيل الحكومة " .