قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على منح مدينة الرَّوضة الصناعيَّة التَّابعة لمنطقة معان التنمويَّة حوافز ومزايا استثمارية، أسوة بالحوافز المقدَّمة لمدينتيّ الكرك والطَّفيلة الصِّناعيَّتين.

ويأتي إقرار الحوافز بهدف تحفيز الاستثمارات في مدينة الرَّوضة الصِّناعيَّة ومنطقة معان التنمويَّة، واستقطاب استثمارات صناعيَّة نوعيَّة، جديدة إليها، وخفض الكُلف على الصِّناعات المحليَّة وتعزيز تنافسيَّتها؛ بما يساهم في دعم الصِّناعة الوطنيَّة وزيادة حجم الصَّادرات، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني والنموّ، وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات المنطقة، بما ينسجم مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي.

وتتضمَّن الحوافز والإعفاءات المقدَّمة لمنطقة الرَّوضة الصِّناعيَّة دعماً على أسعار الكهرباء للاستثمارات الصِّناعيَّة من خلال قيام شركة توزيع الكهرباء بتخفيض قيمة الكهرباء على مدى 5 سنوات، بنسبة 75% لأوَّل سنتين من تاريخ البدء الفعلي للمشروع، و50% للسَّنتين التَّاليتين، و25% للسَّنة الخامسة، وكذلك شمولها بتعريف الصِّناعات الصَّغيرة والمتوسِّطة المعتمد في هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن، وببرنامج دعم فاتورة الكهرباء الذي تنفِّذه المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة اللَّين يتيحان لها الاستفادة من هذه الحوافز والمزايا.

كما تشمل الحوافز والمزايا، شمول منطقة الرَّوضة الصِّناعيَّة ببرنامج الفروع الإنتاجيَّة في وزارة العمل، الذي يتمّ من خلاله تقديم الدَّعم لتشغيل العمالة المحليَّة من خلال دفع الرَّواتب، أو أجزاء منها، أو تحمُّل الحكومة لقيمة اشتراكات العمالة في الضَّمان الاجتماعي، أو بدل المواصلات لمدَّة ثلاث سنوات.

وتشمل أيضاً دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء العقبة للبضائع المصدَّرة التي يكون منشأها مدينة الرَّوضة الصِّناعيَّة بواقع 50% لمدَّة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الأراضي في مدينة الرَّوضة الصِّناعيَّة لتصبح 7.5 ديناراً للمتر المربَّع الواحد بدلاً من 15 ديناراً، وذلك للمساحات التي تزيد عن 20 دونماً وبمساحة إجماليَّة لا تزيد عن 120 دونماً.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بحوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي في المدن الصناعية في مأدبا والطفيلة والسَّلط لمدَّة ثلاث سنوات إضافيَّة؛ بما يتيح للشركات القائمة استكمال تنفيذ مشاريعها الإنتاجية، ويعزز استدامة الاستثمارات ودعم النموّ الاقتصادي.

ويأتي تمديد حوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي في المدن الصناعية في مأدبا والطفيلة والسلط بهدف تعزيز تنافسية هذه المدن، وتحفيز المستثمرين على التوسُّع في مشاريعهم الإنتاجية، واستقطاب استثمارات جديدة إلى المحافظات.

ويؤكد القرار استمرار الاستفادة من حوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي، مع اعتماد سقف إجمالي يبلغ 15 شركة مستفيدة في كل مدينة، وإتاحة استبدال الشركات غير الملتزمة أو المتعثرة بمستثمرين جدد وفقاً للشروط المعتمدة.

ومن شأن تمديد حوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي أن يدعم استمرارية المشاريع الإنتاجية، ويحفز التوسع الصناعي، ويرسخ جاذبية المدن الصناعية في مادبا والطفيلة والسلط لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.

كما يضمن استمرار تمويل هذه الحوافز من المنحة الحكومية دون تحميل الخزينة العامة أي التزامات مالية إضافية، بما يعزز استدامة البرنامج وتحقيق أهدافه التنموية.