نفى مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي، التهم الموجهة إليه، الخميس، في أولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي نشأت الأخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي، وهي: غسل الأموال، الاختلاس، استثمار واستغلال الوظيفة.

وأجاب الذهبي لدى سؤاله عن التهم، بأنه غير مذنب، فيما تم رفع الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، على أن تتم دعوة شهود النيابة العامة لسماع إفاداتهم وشهاداتهم حول التهم الموجهة إلى الذهبي.

وحضر الذهبي إلى المحكمة مقيداً بالأصفاد، حيث أودع قفص الاتهام، ولم يبدِ أي انفعال أو توتر خلال استماعه للائحة الاتهام، في حين تم منع التصوير داخل قاعة المحكمة واستخدام أجهزة الاتصال والتسجيل، حسبما أفادت صحيفة "الغد" على موقعها الإلكتروني.

وكانت النيابة العامة أسدلت الستار عن الفصل الأول في التحقيق مع الذهبي، الموقوف منذ التاسع من شباط (فبراير) الماضي في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، وتحويل ملف قضيته إلى محكمة جنايات عمان.

وطوال فترة التحقيق لدى النيابة العامة، رفضت محكمة بداية عمان الإفراج عن الذهبي بكفالة 14 مرة.

ووفق مصادر قانونية، فإن إجراء البدء بمحاكمة الذهبي، وهو أبرز شخصية رسمية أردنية يتم توقيفه في السجن بعد الربيع العربي، يوحي بأن القضية ما تزال في بدايتها، حيث ستبدأ المحكمة تحقيقاتها في التهم الموجهة إليه.

وخلافاً لما حصل سابقا مع البطيخي، الذي مثل العام 2003 أمام مجلس عسكري في دائرة المخابرات العامة، وحوكم مع المشتركين معه بتهم متعلقة بالاحتيال والفساد المالي، يحاكم الذهبي علناً أمام محكمة نظامية.

وكان المدعي العام أصدر قراراً بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للذهبي، الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة من أواخر العام 2005 حتى أواخر العام 2008، على خلفية القضية التي حركتها ضده وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي