لا يزال النقاش متفاعلا في الاردن تحت عناوين قانون الملكية العقارية الجديد وجدل إستملاكات الأراضي والعقارات الخاص بمشاريع السكك الحديدية الجديد.
ونشرت النائب عن قائمة حزب الأمة الإسلامي الدكتورة بيان المحسيري شريط فيديو مفصل تضمن مخالفتها كعضو في اللجنة القانونية لمجلس النواب لثلاثة نصوص أساسية وردت في القانون الجديد.
وشرحت المحسيري موقفها وموقف حزبها وألغاز المخالفة في اللجنة القانونية للنصوص التي تريدها الحكومة.
والإعتراض الأساسي على المادة الثانية من جهة النواب في نص القانون والتي ستعرض للتصويت في جلسة صباح الأحد المقبل على الأرجح .
تلك المادة هي التي تنظم أهلية الإستملاك لأغراض إقامة مشاريع السكك الحديدية في البلاد.
تريد الحكومة عموما تطبق نفس معيار إستملاك الأراضي لأغراض المنفعة العامة عند أقامه الجسور والطرق في المملكة.
ويعني ذلك ان التعويض المادي يحصل فقط بعد خصم ما قيمته ربع قانوني للأرض التي تستخدم للمنفعة العامة.
ويرى النواب بدورهم بان هذه الطريقة في إعتماد معيار إقامة و إنشاء الطرق لأغراض مشاريع السكك الحديدية تخالف الدستور والقانون وتنطوي على ظلم وتعسف بحق المواطنين من الذين ستصادر أراضيهم.
يطالب النواب عموما بآلية تعويض مادية عن المتر الأول والإمتناع عن تطبيق نفس معيار المنفعة العامة الخاص بالطرق التي يستعملها المواطنون وبصيغة لا تؤدي إلى إرتفاع أسعار أراضيهم على إعتبار ان الأرض ستستملك لأغراض منفعة شركات ربحية كما قال وزير الداخلية الاردني الأسبق سمير الحباشنة.
وفي الأثناء تكشف مصادر برلمانية مطلعة بان ماكينة الحكومة تحركت وبأن بعض أوساط القرار بدأت تتحدث مع النواب او تمارس الضغوط لعبور قانون الملكية العقارية الجديد بإعتباره قانون يقع ضمن خيارات الدولة الإقتصاديةولا علاقة له فقط وحصرا بالحكومة الحالية.
يوم الأحد جلسة مفصلية في التصويت على المادة الثانية من ذلك القانون المثير للجدل.
وهي المادة الأساسية وتوقعات بعض النواب والمصادر المقربة من الحكومة ان مجلس النواب بصرف النظر عن إعتراضات أعضاء كثر فيه سيمرر في جلسة الأحد المقبل على الأغلب المادة الثانية قيد النقاش.
