قال الخبير في شؤون النفط والطاقة هاشم عقل إن قرار الحكومة تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر آب عند مستويات شهر تموز يعكس تحملها جزءا من ارتفاعات الأسعار العالمية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية والاقتصادية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وأوضح عقل أن أسعار المشتقات النفطية محليا تعتمد على متوسط الأسعار العالمية خلال 30 يوما تسبق التسعير، وليس على التغيرات اليومية، مشيرا إلى أن الانخفاضات المؤقتة في أسعار النفط خلال الفترة الماضية لم تكن كافية لخفض الأسعار بسبب عودة التوترات الجيوسياسية وارتفاع الأسعار مجددا.
وأضاف أن استمرار الاضطرابات في المنطقة، بما في ذلك المخاوف المرتبطة بحركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، يشكل عامل ضغط على أسواق الطاقة العالمية، مؤكدا أن تداعيات ارتفاع أسعار المشتقات لا تقتصر على الأردن بل تطال دولا عدة.
وأشار عقل إلى أن الحكومة تحملت حتى الآن نحو 212 مليون دينار جراء الفروقات السعرية، معتبرا أن سياسة التدرج في عكس الارتفاعات العالمية ساهمت في حماية المواطنين من تقلبات الأسعار الحادة.
وأكد أن الحكومة لا تستفيد من ارتفاع أسعار المحروقات، موضحا أن انخفاض الأسعار قد يزيد من الاستهلاك وبالتالي الإيرادات الضريبية، لافتا إلى استمرار دعم أسطوانة الغاز المنزلي، وأن أسعار الديزل والكاز في الأردن تبقى منخفضة مقارنة بالعديد من دول العالم.
وثبتت لجنة تسعير المشتقات النفطية أسعار المحروقات لشهر آب عند المستويات المعتمدة في تسعيرة شهر تموز، رغم ارتفاع متوسط الأسعار العالمية خلال الشهر الماضي، خاصة للديزل والكاز، نتيجة تجدد التوترات السياسية في المنطقة.
وأبقت اللجنة أسعار البنزين أوكتان 90 عند 1000 فلس للتر، وأوكتان 95 عند 1310 فلسًا، والديزل عند 850 فلسًا، والكاز عند 550 فلسًا، إضافة إلى تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير، مع استمرار دعم الغاز البترولي المسال للقطاع الصناعي.
وقالت اللجنة إن القرار يأتي للحد من انعكاس تقلبات الأسواق العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الحكومة تحملت نحو 212 مليون دينار منذ بداية الأزمة جراء فروقات الأسعار ودعم الغاز، ضمن سياسة التدرج في عكس الارتفاعات العالمية.
