توفيت طالبة مصرية في الصف الثالث الثانوي، الخميس، بقرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، في واقعة مأساوية جاءت عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة.
وتواصل السلطات المصرية التحقيق في ملابسات الحادث، وسط تزايد المخاوف من تكرار حوادث مرتبطة بالضغوط النفسية التي ترافق موسم إعلان النتائج.
وبحسب وسائل إعلام محلية، باشرت النيابة العامة المختصة التحقيقات في الواقعة، واستدعت أفراد أسرة الطالبة لسماع أقوالهم، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن، بعدما نُقل جثمانها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا يفيد بوفاة طالبة تقيم بدائرة مركز طنطا، حيث انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، برفقة فريق من هيئة الإسعاف المصرية، لإجراء المعاينة والوقوف على ملابسات الواقعة.
وأظهرت المعاينة والتحريات الأولية أن الطالبة كانت تدرس في الصف الثالث الثانوي، وأن وفاتها جاءت بعد ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة، كما تبين أنها لم توفق في اجتياز الدور الأول، فيما تواصل جهات التحقيق فحص مدى ارتباط ذلك بملابسات الوفاة.
وتأتي هذه الواقعة بعد ساعات من حادثتين منفصلتين شهدتهما محافظتا الدقهلية والجيزة، جاءتا أيضًا عقب إعلان نتائج الثانوية العامة، في مشهد يعكس حجم الضغوط النفسية التي قد يتعرض لها بعض الطلاب خلال هذه المرحلة المفصلية.
في محافظة الدقهلية، أقدم طالب يبلغ من العمر 18 عامًا على إنهاء حياته بإلقاء نفسه من أعلى سطح منزله، فقد نُقِل إلى مستشفى بلقاس في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.
وكشفت التحريات الأولية أن الطالب دخل في أزمة نفسية وحالة من الحزن عقب اطلاعه على النتيجة، ما دفعه إلى القفز من أعلى المنزل، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة والظروف المحيطة بها.
وفي حادثة أخرى بمحافظة الجيزة، لقيت طالبة تبلغ من العمر 19 عامًا مصرعها بعد سقوطها من شرفة شقة سكنية بالطابق الثاني عشر في منطقة بولاق الدكرور، بعد ساعات من إعلان نتائج الثانوية العامة.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن الفتاة أقدمت على ذلك فور علمها بالنتيجة، خشية مواجهة أسرتها بالمجموع الذي حصلت عليه، فيما باشرت النيابة العامة إجراءاتها، وأمرت بإجراء المناظرة الطبية الظاهرية للجثمان، ونقله إلى مصلحة الطب الشرعي لتشريحه، وبيان السبب المباشر للوفاة، والتحقق من عدم وجود شبهة جنائية، إلى جانب الاستماع إلى أقوال أفراد أسرتها وشهود العيان.
