أكدت شركة مصفاة البترول الأردنية، أنها ما زالت تتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية بخصوص العلاقة المالية مع الحكومة بهدف حل جميع العوالق المتبقية، وبالأخص تسديد المبالغ المستحقة على الحكومة.
وأضافت الشركة الأربعاء، أنه نتيجة لهذه المفاوضات، رصدت وزارة المالية مبالغ لتسديد دعم الغاز في الموازنة العامة لعام 2026، بمبلغ يقارب 80 مليون دينار، حيث جرى سداد منه 30 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2026.
وفي سياق متصل، أكدت المصفاة أن المفاوضات مع الحكومة ما زالت مستمرة لتحديد قيمة عمولة نشاط الغاز العادلة، التي تعكس معدل عائد على الاستثمار بواقع 12% سنويا، تنفيذا لما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (7633)، المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 نيسان 2018.
كما أكدت المصفاة مواصلة شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمصفاة) مسيرة التطوير والتوسع من خلال افتتاح وإدارة محطات جديدة.
وأكدت ، في بيانات اطلعت عليها "المملكة" الأربعاء، أنه خلال النصف الأول من العام 2026 دخلت أكثر من محطة محروقات الخدمة.
وبخصوص توسع الشركة في أنشطة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، أكدت حصولها على موافقة مبدئية لإنشاء ثلاث محطات غاز لتزويد المركبات العاملة بالغاز، كما تم زيادة أسطول النقل بنحو (30) حاوية شحن غاز، والانتهاء من التصاميم الأولية لمشروع تزويد محطة غاز السمر
