ردت محكمة التمييز طعنا تقدم به امام مسجد سابق طلب تثبيت تغيير جنسه في السجلات الرسمية من ذكر الى انثى، بعد ان كان قد اجرى عملية جراحية في تايلاند وغير اسمه من احمد الى عائشة، لتنتهي القضية ببقاء القيود الرسمية كما هي، بعد سلسلة طويلة من الإجراءات القضائية والطبية.
وبحسب تفاصيل القرار، فان المدعي يبلغ من العمر 47 عاما، وكان يعمل اماما لاحد المساجد، وهو متزوج من زوجتين ولديه ستة ابناء. وعلى ارض الواقع يعيش بهوية انثوية ويحمل اسم "عائشة"، بينما ما تزال قيوده الرسمية لدى دائرة الاحوال المدنية تشير الى انه ذكر واسمه "احمد"،
وذكر المدعي في دعواه انه يعاني منذ الولادة مما وصفه باضطراب الهوية الجندرية، مؤكدا انه خضع خلال سنوات سابقة لمتابعات لدى اطباء نفسيين واختصاصيي غدد صماء في جمهورية مصر العربية، وحصل على تقارير طبية مصدقة تفيد بتشخيص حالته.
واوضح انه تلقى علاجا هرمونيا لعدة مراحل بهدف تهيئة الجسم لإجراء تدخل جراحي، قبل ان يجري في 30 تشرين الثاني 2017 عملية جراحية في مستشفى يانهي في تايلاند، بعد حصوله على تقارير طبية وتقييم نفسي يجيز اجراء العملية. - بحسب الصحفي خالد العجارمة.
واستندت الدعوى الى تقارير طبية اشارت الى ان اضطراب الهوية الجندرية يرتبط بعوامل بيولوجية تتعلق بالتكوين الجنيني، وان المصاب يشعر بعدم الارتياح تجاه جنسه عند الولادة ورغبة في مواءمة الجسد مع هويته النفسية.
