بعد انتظار طويل، أصدرت محكمة التمييز قرارها النهائي لصالح شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية المساهمة العامة، المالكة لفندق رمادا البحر الميت، في تطور قضائي يضع حدًا لمسار قانوني استمر لفترة وألقى بظلاله على الشركة، التي واجهت خلاله تحديات قانونية كادت تؤثر بشكل كبير على أعمالها ومركزها المالي.

وبحسب الإفصاح الصادر عن الشركة، فقد قررت محكمة التمييز بتاريخ 12 يوليو 2026 رد الطعن المقدم على قرار وقف التنفيذ على أموال شركة وادي الشتا والفندق العائد لها، والمتعلق بالقضية البدائية الحقوقية رقم 2022/8025، والتي سبق للشركة أن أفصحت عنها.

ويأتي القرار في إطار الدعويين التنفيذيتين رقمي 2024/30149 و2024/29430، اللتين كانت تُنفذ فيهما إجراءات على أموال الشركة بصفتها طرفًا ثالثًا محكومًا لديه، فيما تم تسديد القرار لدى محكمة التمييز بتاريخ 25 يوليو 2026، الأمر الذي استوجب قيام الشركة بالإفصاح عنه رسميًا.

ويُنظر إلى هذا الحكم باعتباره تطورًا قانونيًا مهمًا لصالح الشركة، إذ ينهي إحدى أبرز القضايا التي واجهتها خلال الفترة الماضية، ويزيل حالة من عدم اليقين التي أحاطت بملفها القانوني، دون أن يشير الإفصاح إلى وجود أثر مالي سلبي مترتب على القرار، بل يؤكد أن النتيجة جاءت لمصلحة الشركة.