قرَّر مجلس الوزراء، الاثنين، تشكيل لجنة لدراسة آليَّة ترخيص المنشآت الفندقيَّة الجديدة في إقليم البترا التَّنموي السِّياحي.

ويأتي القرار لضمان تنظيم التوسُّع في الطَّاقة الفندقيَّة وفق الاحتياجات الفعليَّة.

وكان أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، حُزمة من القرارات لدعم المنشآت السياحيَّة في إقليم البترا التَّنموي السِّياحي، ؛ وذلك استجابةً للتحديات التي يواجهها القطاع، وبما يحافظ على فرص العمل التي يوفِّرها ويعزِّز استدامته، ويخفف من الأعباء الماليَّة على هذه المنشآت، ويزيد من تنافسيَّة البترا كوجهة مهمَّة على خارطة السياحة الوطنيَّة والدوليَّة.

وتضمَّنت الحُزمة 11 قراراً، سيستفيد من قُرابة 1600 عامل، وبكُلفة إجماليَّة تبلغ 5 ملايين دينار تتحمَّلها الحكومة، وقد جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، وبناء على نتائج الاجتماع الذي عقده وزير السِّياحة والآثار مع ممثلي القطاع السياحي في البترا الأسبوع الماضي.

وتشمل حُزمة القرارات دعم أجور العاملين، وإعادة جدولة القروض ومستحقَّات الضَّمان الاجتماعي والضرائب والكهرباء والمياه، وتعزيز صندوق إدارة المخاطر، وإطلاق برامج سياحيَّة جديدة، وتنظيم التوسُّع في الطَّاقة الفندقيَّة.

وتضمَّنت حُزمة القرارات برنامجاً لدعم أجور العاملين في القطاع السياحي في إقليم البترا التَّنموي السِّياحي، يستفيد منه ما يُقارب 900 عامل، تتحمَّل من خلاله الحكومة 50% من الأجور الخاضعة للضَّمان الاجتماعي والاشتراكات المترتِّبة عليها حتى نهاية العام الحالي 2026م.

كما تضمَّنت برنامجاً لدعم العاملين في سلاسل الفنادق العالميَّة في البترا، يستفيد منه أكثر من 500 عامل، تتحمَّل الحكومة من خلاله 35% من الأجور الخاضعة للضَّمان الاجتماعي والاشتراكات المترتِّبة عليها، حتى نهاية العام الحالي 2026م.

ووفقاً للحُزمة، سيتمّ أيضاً شمول 280 عاملاً موقوفاً عن العمل ضمن برنامج دعم الأجور لمدة ستَّة شهور؛ بما يسهم في إعادتهم إلى وظائفهم واستئناف شمولهم بالضمان الاجتماعي.

وشملت حُزمة القرارات أيضاً دعم كُلفة تأجيل أقساط القروض الممنوحة للمنشآت السياحيَّة في إقليم البترا التَّنموي السِّياحي لمدة عام، مع تحمُّل الحكومة قيمة الفوائد المترتِّبة على هذا التأجيل، بكلفة إجمالية متوقعة تبلغ قُرابة 2.27 مليون دينار؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت السياحية.

كما شملت التوسُّع في برنامج القروض الميسَّرة للأدلَّاء السِّياحيين في جميع أنحاء المملكة، من خلال رفع قيمة الوديعة المخصَّصة للبرنامج؛ بما يتيح استفادة أكبر عدد ممكن من الأدلَّاء السِّياحيين ويدعم استقرارهم المهني، على أن تتحمَّل الحكومة الفوائد المترتِّبة على هذه القروض.

وتضمَّنت القرارات أيضاً تمكين هيئة تنشيط السِّياحة من تأجيل أو تقسيط أو إعفاء الرُّسوم والاشتراكات المستحقَّة على المكاتب السياحيَّة المتضرِّرة في إقليم البترا التَّنموي السِّياحي، دون أيِّ غرامات أو فوائد؛ دعماً لاستدامة أعمالها وتخفيفاً للأعباء المالية عليهم.

ونصَّت كذلك على إعادة جدولة مستحقَّات ضريبتَي الدَّخل والمبيعات على المنشآت السياحيَّة في البترا، مع إعفاء بنسبة 100% من الفوائد والغرامات عند التقسيط لمدة سنة، و50% عند التقسيط لمدة سنتين.

كما نصَّت على إعادة جدولة مستحقَّات الكهرباء والمياه على المنشآت السياحيَّة في إقليم البترا، مع إعفاء كامل من الفوائد والغرامات؛ بما يخفف كُلف التَّشغيل ويعزِّز استدامة المنشآت.

ولغايات تعزيز حساب إدارة المخاطر في سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي، تضمَّنت القرارات تخصيص 10% من قيمة المستحقات المتحصِّلة من التعاونيَّات العاملة في إقليم البترا والشَّركات المشغَّلة في الموقع الأثري؛ بما يوفر مورداً مستداماً لمواجهة التحديات ودعم القطاع السياحي.

وشملت حُزمة القرارات أيضاً إطلاق برامج سياحيَّة جديدة تستهدف زيادة مدَّة إقامة الزوار في البترا، وتوسيع استهداف الأسواق العربيَّة والدوليَّة؛ بما يسهم في رفع الإنفاق السياحي وتنشيط الاقتصاد المحلي.