- رئيس الوزراء يوجه بتنظيم أحكام الإجازة بدون راتب لتصبح أكثر مرونة وبما يضمن تقديم الخدمات العامة وحسن إدارة الموارد البشرية .
- تخفيض شروط الحصول على الإجازة بدون راتب من 5 سنوات خدمة فعلية إلى 3 سنوات.
- مدة الإجازة بدون راتب مفتوحة وغير مقيدة بعدد محدد من السنوات.
- إلغاء الزامية العودة خلال آخر 5 سنوات لاستحقاق الراتب التقاعدي كما هو معمول به حالياً.
- يأتي التعديل الآن لتقديم فرصة للعاملين بالخارج للاستمرار بأعمالهم أو العودة.
- توسيع مدة الإجازة بدون راتب لغايات الدراسة، بحيث تم توحيدها بـ 5 سنوات داخل وخارج المملكة بدلاً من سنتين داخل المملكة و5 سنوات خارجها.
- حرية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة الإجازة بدون راتب.
- يشمل هذا القرار الموظفين الحاليين الحاصلين الآن على الإجازة بدون راتب بموجب النظام السابق أو الذين سيحصلون عليها بموجب التعديل الجديد.
- ستتم تلبية احتياجات المؤسسات العامة من خلال تعبئة الشواغر الخاصة بالمجازين بدون راتب بما يضمن استمرارية الخدمات.
- المشروع يلزم الموظف الحاصل على إجازة بدون راتب التواصل مع دائرته بشأن نيته العودة للعمل قبل سنة من تاريخ عودته.
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإصداره حسب الأصول مع إعطائه صفة الاستعجال.
وجاء التعديل لغايات إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بالإجازة بدون راتب للموظفين.
ووجه رئيس الوزراء بتنظيم أحكام الإجازة بدون راتب لتصبح أكثر مرونة وبما يضمن استمرارية الخدمات العامة وحسن إدارة الموارد البشرية، وذلك بعد أن درست الأجهزة المعنية أحكام الإجازات بدون راتب بكافة تفاصيله.
وتضمنت الأحكام الجديدة في مشروع النظام تخفيض شروط الحصول على الإجازة بدون راتب من 5 سنوات خدمة فعلية إلى 3 سنوات.
وستكون مدة الإجازة بدون راتب مفتوحة وغير مقيدة بعدد محدد من السنوات.
وتضمن إلغاء الزامية العودة خلال آخر 5 سنوات لاستحقاق الراتب التقاعدي كما هو معمول به حالياً.
ويأتي التعديل الآن لتقديم فرصة للعاملين بالخارج للاستمرار بأعمالهم أو العودة .
ونص المشروع على توسيع مدة الإجازة بدون راتب لغايات الدراسة، بحيث تم توحيدها بـ 5 سنوات داخل وخارج المملكة بدلاً من سنتين داخل المملكة و5 سنوات خارجها.
ونص على حرية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة الإجازة بدون راتب.
ويشمل هذا القرار الموظفين الحاليين الحاصلين الآن على الإجازة بدون راتب بموجب النظام السابق أو الذين سيحصلون عليها بموجب التعديل الجديد.
وستتم تلبية احتياجات المؤسسات العامة من خلال تعبئة الشواغر الخاصة بالمجازين بدون راتب بما يضمن استمرارية الخدمات.
وبموجب المشروع فانه ولغايات ضمان التخطيط السليم للموارد البشرية، سيلزم الموظف الحاصل على إجازة بدون راتب التواصل مع دائرته بشأن نيته العودة للعمل قبل سنة من تاريخ عودته.
كما نص على أن إعادة تنظيم الإجازة بدون راتب تساعد الجهات الحكومية على التخطيط الأفضل لاحتياجاتها البشرية وإدارة الشواغر بكفاءة وتمكينها من توفير البدائل عند الحاجة وفق الضوابط القانونية.
ويستهدف مشروع النظام استمرارية تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة يتطلب وجود تنظيم واضح للإجازات طويلة المدة بما يمنع حدوث فراغ وظيفي يؤثر على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما جاء التعديل استجابة للتجربة العملية في تطبيق النظام.
