اقر مجلس النواب مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يعد أحد أهم التشريعات المرتبطة بتحديث سوق العمل، بعدما ركز على بناء منظومة متكاملة لتنظيم التدريب المهني والتقني وربطه مباشرة باحتياجات الاقتصاد الوطني وسوق العمل.

وفرض المشروع غرامات تتراوح بين 200 وألف دينار على المخالفين، مع عدم جواز تخفيض الحد الأدنى للغرامة، وإلزام المحكمة بإزالة المخالفة، إلى جانب منح الوزارة صلاحيات إغلاق المنشآت المخالفة بعد انتهاء مهلة تصويب الأوضاع.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومى، وفيها شرع النواب بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية بيد ان مقترح تـجيل النقاش في المادة الأولى للجلسة المقبلة دفعت لرفع الجلسة.