أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، سحر الشخاترة، السبت، جاهزية الوزارة للمرحلة الرابعة للتعداد العام للسكان والمساكن 2026.

وبحسب الوزارة، جاء ذلك خلال ترؤس الشخاترة، اجتماع عقد في مركز الوزارة، بحث آليات التنسيق والتعاون لتنفيذ التعداد العام، بحضور مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، ومديري التربية والتعليم من مناطق المملكة كافة.

وأوضحت الشخاترة، أن بينية الوزارة التحتية المتمثلة في أكثر من 4 آلاف مدرسة ومرفق تعليمي تشكل قاعدة لوجستية جاهزة للاستخدام الفوري في الاستحقاقات الوطنية والتعدادات الإحصائية، وأن كادرها البشري الذي يتجاوز مئة ألف موظف وموظفة، يشكل ضمانة لتنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية وأمانة متميزة.

وأشارت إلى أن الوزارة اتخذت سلسلة إجراءات إدارية وتنسيقية منظمة، نظرا لأهمية دورها المحوري في إنجاح التعداد السكاني، فشكلت لجنة عليا برئاسة الأمينين العامين، وعضوية: مدير إدارة الموارد البشرية، ومدير إدارة النشاطات التربوية، ومدير إدارة التخطيط والبحث التربوي، ومدير إدارة مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.

وعرضت الشخاترة، أبرز الإجراءات التنفيذية في مجالات الجاهزية اللوجستية والبشرية، والدعم اللوجستي، وحركة المركبات للمشاركة في التجهيزات مع دائرة الإحصاءات العامة.

وأشارت إلى تأهيل المدربين، حيث جرى تكليف إدارة الإشراف والتدريب التربوي باختيار (100 مشرف تربوي) من مختلف مديريات تربية؛ لإلحاقهم ببرنامج تدريبي متخصص، ليتولوا لاحقا تدريب الباحثين الإحصائيين في الأقاليم الثلاثة (الشمال، والوسط، والجنوب)، والذين يتوقع أن يتراوح عددهم بين 8500 و 10000 باحث إحصائي.

وبينت أن الوزارة استجابة لمتطلبات دائرة الإحصاءات العامة، شكلت فريق دعم فني متخصص يضم 100 موظف من حملة تخصص الحاسوب من المركز والميدان؛ لتدريبهم على تقديم المساندة التقنية الفورية أثناء عمليات العمل الإحصائي الميداني ومتطلباته التكنولوجية.

كما وجهت مخاطبات رسمية إلى مديريات التربية كافة لاختيار الباحثين الإحصائيين وفقا لأسس وضوابط دقيقة وضعتها الوزارة، تعتمد التدرج الإداري الوظيفي لضمان استقرار العملية التعليمية.

ولفتت إلى أن الوزارة عملت على تسهيل مهام دائرة الإحصاءات العامة بفتح المسارح، وأندية المعلمين، والقاعات المؤهلة للتدريب، مشيرة إلى أن العمليات تسير بسلاسة تامة، مع استمرار التنسيق الفوري لمعالجة أي عقبات فور ظهورها.

من جانبه، أكد فريحات، أن التعداد من أهم المشاريع الإحصائية الوطنية، لما يوفره من بيانات دقيقة وشاملة تشكل أساسا في رسم السياسات العامة واتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن التحضيرات للتعداد انطلقت قبل نحو عامين، وقسمت عملية التنفيذ إلى أربع مراحل رئيسة، فيما باشرت الدائرة تنفيذ المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الحصر، على أن تختتم العملية بالمرحلة الرابعة والأخيرة، المتمثلة بالعد الفعلي خلال العام الحالي.

وبين أن مرحلة الحصر ستنفذ بأسلوب العد الشامل دون الاعتماد على العينات، وتغطي جميع المساكن والأسر والمنشآت في مختلف مناطق المملكة، إذ يعمل نحو 600 باحث ميداني لمدة تقارب 6 أشهر، وتتمثل مهامهم في حصر الوحدات السكنية والأسر المقيمة.

وأكد أن جميع البيانات التي تجمع خلال مراحل التعداد تعد سرية بشكل كامل، ومحمية بموجب قانون الإحصاءات العامة، ولا يسمح بالاطلاع عليها أو استخدامها إلا للأغراض الإحصائية، بما يضمن الحفاظ على خصوصية الأفراد والأسر.