فتحت النائب هالة الجراح ملف الإجازات دون راتب للموظفين الحكوميين العاملين في الخارج، مطالبة الحكومة بمراجعة القرار الذي يقيد منح هذه الإجازات، ومؤكدة أن المغتربين الأردنيين يشكلون رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني.
ووجهت الجراح سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، استنادًا إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، استفسرت فيه عن المبررات والدراسات التي استندت إليها الحكومة في اتخاذ قرار تقييد أو عدم تمديد الإجازات دون راتب للموظفين الحكوميين العاملين خارج المملكة..
وأكدت أن العديد من الموظفين انتقلوا للعمل في الخارج لتحسين أوضاعهم المعيشية ودعم أسرهم، فيما تسهم تحويلاتهم المالية في رفد الاقتصاد الوطني بالعملات الأجنبية.
كما تساءلت عن تقديرات الحكومة لحجم التحويلات المالية التي يرسلها الموظفون الحكوميون العاملون في الخارج، وأثر أي تراجع فيها على الاقتصاد، والخطة الحكومية لتعويض ذلك، إضافة إلى انعكاسات القرار على استقرار الأسر الأردنية، خصوصًا مع ارتباط أبناء المغتربين بالدراسة في الخارج.
وقالت الجراح إن المطلوب هو عدم التضييق على المغتربين، داعية إلى إيجاد حلول أكثر مرونة تحقق المصلحة العامة وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق الدولة واستمرار مساهمة الأردنيين العاملين في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني
