وقال عدد من المحتجين، أنهم أقدموا على هذه الخطوة بعد مماطلة الجهات المحتجة بتنفيذ وعودها بتوفير فرص العمل لهم، مطالبين الحكومة بضرورة منح سلطة إقليم البترا التنموي السياحي استثناء في الوظائف الحكومية، في ظل توفر الكثير من الشواغر لديها.

وتقوم الجهات الأمنية بمفاوضة المحتجين من أجل فتح الطرق والتعبير عن مطالبهم بالطرق السلمية، فيما أكد عدد من المحتجين أنه تم وضع الجهات المعنية بصورة مطالبهم أكثر من مرة دون جدوى.

وأكدت مصادر في إقليم البترا التنموي السياحي عن حاجة السلطة لعشرات الوظائف، وأنها تقدمت بطلب لرئاسة الوزراء لاستثنائها من قرار منع التعيين في الوظائف الحومية لتتمكن من تحقيق أهدافها وتنفيذ أعمالها بالصورة المثلي، غير أن الحكومة لم تستجيب لهذا المطلب حتى الآن.