أثار استمرار غياب مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة بعد انتهاء ولايتها القانونية تساؤلات قانونية بشأن سلامة الإجراءات والقرارات التي تصدر في الجامعات خلال هذه الفترة، في ظل عدم صدور قرارات بإعادة تشكيل تلك المجالس أو تجديدها.
وتشير مذكرة قانونية وُجهت إلى رئيس الوزراء إلى أن قانون الجامعات الأردنية النافذ ينظم تشكيل مجالس الأمناء واختصاصاتها، وأن انتهاء مدة المجالس دون إعادة تشكيلها يثير إشكالات قانونية تتعلق بعدد من القرارات التي تدخل ضمن صلاحياتها، مثل إقرار الموازنات، والتعيينات في المواقع القيادية، والترقيات، والعقود والاتفاقيات، إضافة إلى الدعوة للإسراع في إعادة تشكيل المجالس إلى حين إقرار مشروع قانون الجامعات المعدل.
وفي سياق متابعة الملف، تواصلت أخبار البلد مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستفسار عن الأساس القانوني لاستمرار عمل الجامعات في ظل غياب مجالس الأمناء، إلا أن الوزارة أكدت أنها لا ترغب بالتعليق على هذا الموضوع في الوقت الحالي.
