فرض الاتحاد الأوروبي الإثنين، غرامة قدرها 550 مليون يورو على منصة "علي إكسبرس"، لسماحها ببيع منتجات مخالفة للقانون من بينها ألعاب ومستحضرات تجميل غير آمنة.

وجاء القرار في ختام تحقيق أطلقه الاتحاد الأوروبي في مارس 2024، خلص إلى أن المنصة سمحت باستمرار عرض منتجات مزيفة وأخرى غير مطابقة لمعايير السلامة والبيئة الأوروبية، حتى بعد رصدها باعتبارها مخالفة، في انتهاك لأحكام قانون الخدمات الرقمية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الاتحاد الأوروبي قوله في بيان: إن "علي إكسبرس" لم تتخذ إجراءات كافية لمنع بيع المنتجات غير القانونية، وأن جزءا كبيرا منها ظل معروضا على المنصة لأسابيع عدة، رغم اكتشافها وجود تلك المخالفات.

وأضاف أن المنصة "بالغت في تقدير فاعلية نظامها في رصد وإزالة المنتجات غير القانونية"، مشيرا إلى أن ملايين المنتجات المخالفة كانت تعاود الظهور على المنصة، وتستمر خوارزميات التوصية في عرضها على المستخدمين قبل حذفها، كما استمرت المنصة في السماح لبعض البائعين المخالفين بمواصلة نشاطهم.

وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد هينا فيركونين في بيان، إنه "ينبغي تحديد المخاطر والتعامل معها بشكل منهجي لضمان أن بإمكان المستهلكين التسوّق على الإنترنت بشكل آمن"، مطالبة المنصة بالالتزام بهذا المعيار، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أن مبلغ الغرامة أخذ في الاعتبار طبيعة الانتهاكات وتأثيرها على الأوروبيين، ومدة استمرار تلك المخالفات.

وتُعد هذه أكبر غرامة تُفرض حتى الآن بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2022، ويشكل أحد أبرز الأطر التنظيمية التي يعتمدها التكتل للإشراف على عمل شركات التكنولوجيا الكبرى.

من جانبها، انتقدت "علي إكسبرس" الغرامة، التي اعتبرتها "غير مناسبة ولا تعكس بشكل مناسب إطار عملها القائم والتحسينات الكبيرة التي قامت بها"، لافتة إلى أنها تدرس "كل الخيارات".

وتعد "علي إكسبرس" أكبر منصة صينية للتجارة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي، إذ يبلغ عدد مستخدميها نحو 193 مليونا، مقابل 156 مليون مستخدم لمنصة "شي إن"، ونحو 130 مليون مستخدم لمنصة "تيمو".

وبموجب قانون الخدمات الرقمية، يتعيّن على المنصات الرقمية الأكثر شعبية، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البيع بالتجزئة، أن تقيّم المخاطر التي تمثّلها، وتتّخذ إجراءات للتعامل معها.

وخلال السنوات الأخيرة، كثف الاتحاد الأوروبي إجراءاته لمواجهة ما يصفه بالمنافسة غير العادلة من جانب منصات التجارة الإلكترونية الصينية، واتخذ عددا من التدابير، من بينها فرض رسم قدره ثلاثة يوروهات على الطرود المنخفضة القيمة الواردة إلى دول التكتل. وفي المقابل، شددت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونين على أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف المنصات الرقمية على أساس بلد المنشأ.