خاص لـ أخبار البلد- رائده الشلالفه
في قنبلة غبارية انشطارية دون لون أو طعم أو رائحة، فجرت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ناديا العالول تصريحا خلال ندوة لها يوم أمس يفضي إلى إن "تجنيس أبناء الأردنيات، المتزوجات من غير أردنيين، قضية سياسية بامتياز، قد تحدث خللا في البنية الديموغرافية للمملكة، وتعد خطوة في طريق التوطين".
الوزيرة العالول، وعلى ما يبدو لا زالت تحت تأثير صدمة توزيرها ، بل ولا علاقة لها بشؤون المرأة الاردنية وأزامتها، ولا نجزم بأن الوزيرة العالول ذاتها هي صاحبة أزمة .. فما معنى أن تصرح بأن عملية تجنيس أبناء المتزوجات من غير الاردنيين خطوة على طريق التوطين، والنسبة الأكبر للأردنيات المتزوجات من غير الاردني هن نسوة تزوجن من أزواج يتبعون 17 جنسية مصريين وسوريين وسودانيين وعراقيين ولبنانيين ويمنيين ومن الجنسيات الاجنبية باكستانيون وأتراك وبنغال وأفغان وروس وداغستانيون ورومانيون وفرنسيون وأمريكيون ، فما معنى أن تطال حجة التوطين الاردنية المتزوجة من غير الفلسطيني سواء من سحبت منهم الجنسية او من ابناء غزة تلك الاردنيات المتزوجات من جنسيات غير فلسطيني !!
الامر الذي يؤكد ان الازمة في واد، وأزمات الوزيرة العالول في واد، وأنها لا تعلم بشأن اتفاقية العهد الدولي الخاصة بحقوق الإنسان في جنيف، والتي وقعها الاردن وملزم بها بمنح أبناء الأردنيات الجنسية الأردنية؟
ولماذا تستخدم جنسية الفلسطيني الشماعة والفزاعة لأسكات الاردنيات المتزوجات من غير فلسطيني او اردني في المطالبة بحقهن الدستوري ؟؟
هل قرأت العالول نص الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور والتي تمنح حق التجنيس لأبناء الاردنية المتزوجة من غير اردني، والتي تنص 'الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين'، مبينا أن كلمة الأردني تعني الرجل والمرأة.
وماذا لو أن سفارات 17 دولة قدمت مذكرة مشتركة أمام مجالس ومنظمات حقوق الانسان تدين فيها اجراءات منع الجنسية عن ابناء رعاياها المتزوجين من أردنيات بحجة التوطين، فهل تجنيس ابن الأردنية المتزوجة من فرنسي او امريكي او روسي أو بنغالي او تركي يهدد مسألة تفريغ الاراضي الفلسطينية من ابنائها ؟؟ او انه سيحول الاردن لوطن بديل ؟؟
ماذا يضير الأردن الرسمي أن يمنح ابناء الاردنيات وحتى أزواجهن رقما وطنيا يحقق له جزءاً من انسانيته، على أن يوفر هذا الرقم الوطني فرصة حق التعليم المدرسي والجامعي، والتأمين الصحي، والحصول على دعم الدولة في مشروع الدعم الحكومي للسلع، والتمتع بمكرمة الديوان الملكي الهاشمي، على أن :
* ان لا يتيح الرقم الوطني المكتسب لإبن الاجنبي المتزوج من اردنية من حق الترشح والانتخاب للمجلس النيابي ,والبلدي ..
وما يتبع ذلك من الترشح أو التقدم للترشح والتعيين في المناصب الرسمية العليا .
وفي ذات السياق ، وفي تقرير صحفي ذي صلة تم نشره سابقا، اشارت دراسة ميدانية قامت بها جمعية النساء العربيات بالتعاون مع مؤسسة المساواة الان والملتقى الانساني لحقوق المراة وبدعم من مؤسسة كرامة لحقوق الانسان مؤخرا حول الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين .. وجود عدد من أطفال عينة الدراسة ” بلا جنسية ” حيث تبين أن 5.75 % من أزواج عينة الدراسة لا يحملون أي جنسية وبالتالي أبناؤهم كذلك وجميعهم في محافظة المفرق.
و تشير الدلائل إلى خطورة هذه الظاهرة من حيث انعكاساتها على الحقوق الإنسانية لأفراد أسر العينة وحرمان أبناء هذه الأسر من كافة الحقوق مطالبين بمعالجة فورية من قبل السلطات المعنية.. خاصة لما أبدته أفراد العينة من ولادة أزواجهن في الأراضي الأردنية وإقامة عائلاتهم فيها إضافة إلى خدمة بعض آباء هؤلاء الأزواج في صفوف الجيش الأردني في الماضي .
وقد شملت الدراسة التي اجرتها المستشارة والباحثة لميس ناصر حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية على أسر السيدات الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين على 191 سيدة من 7 محافظات اردنية عمان – الزرقاء – اربد – مادبا – المفرق – السلط – جرش .
ومن جانبها اشارت ناصر الى أن أزواج عينة الدراسة ينتمون الى 17 جنسية من ضمنها 8 جنسيات عربية المصرية ، العراقية ، الفلسطينية ، اللبنانية ، السودانية ، السورية ، اليمنية و 9 جنسيات أجنبية الباكستانية ، البنغالية ، التركية ، الأفغانية ، الروسية ، الداغستانية ، الرومانية ، الفرنسية ، الأمريكية.
كما تبين أن غالبية أفراد عينة الدراسة متزوجات من مصريين بنسبة 46.59 % و لا يبدو هذا الأمر مستغربا نظرا للأعداد الكبيرة للعمالة المصرية في كافة محافظات المملكة وبخاصة في مدنها الكبرى ويلي ذلك بالدرجة الثانية المتزوجات من سوريين بنسبة 14.13 % وبالدرجة الثالثة من فلسطينيين من قطاع غزة بنسبة 10.99 % وبالدرجة الرابعة من عراقيين بنسبة 9.94 % مما يعكس طبيعة العمالة الوافدة والطبيعة الديمغرافية للسكان في الأردن.. كما تلقي هذه النتائج ضوءا مختلفا على ما كان سائدا بين الأوساط الرسمية من أن الغالبية العظمى من المتزوجات من غير الأردنيين هن زوجات لفلسطينيين وربط منحهم الجنسية بخطر الوطن البديل.
وقد تجاهل ملخص الدراسة التي قامت بها جمعية النساء العربيات حول الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين نسبة الأردنيات المتزوجات من فلسطينيي الضفة الغربية - ليتضح من الدراسة أن نسبة الأردنيات المتزوجات من مصريين هي الأعلى .. مقتصرة على ذكر فلسطيني قطاع غزة فقط .
وتشير ناصر الى انه واثناء اجراء الدراسة واجهت مشكلة الحصول على الاحصاءات من دوائر الدولة المختلفة داعية المؤسسات الوطنية ذات العلاقة كمديرية الأحوال المدنية ودائرة قاضي القضاة و دائرة الإحصاءات العامة ومجلس الكنائس إلى توفير قاعدة بيانات ومعلومات بما يسمح بالوصول إلى معلومات مصنفة ومبوبة فيما يتعلق بالسيدات الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وبخاصة جنسية الزوج تسهيلا للباحثين وصناع القرار .
واوضحت ناصر انه وبحسب الدراسة فأن النسبة الأكبر من أفراد عينة الدراسة والبالغة 62.20 % ينتمين الى الفئة العمرية من 30 – 45 عاما كما تبين أن ما يقارب من نصف أسر العينة من ذوي الدخل المتدني جداً حيث ينخفض الدخل الشهري عن 150 دينارا لدى نسبة ” 45.02 % من أسر العينة، مما يشير إلى أن هذه الأسر تعيش تحت خط الفقر كما تبين من مراجعة مصادر دخل الأسرة من أعمال غير منتظمة متدنية الأجر ثقل الأعباء الاقتصادية والنفسية الناتجة عن عدم السماح لأزواج الأردنيات وأبناؤهم الراشدين بممارسة العديد من الوظائف والأعمال وصعوبات الحصول على إذن العمل أو تجديد تصريح العمل علاوة على الأعباء المادية التي تتحملها العائلة من رسوم الإقامة والتعليم والعناية الصحية
واوضحت الدراسة الى تدني المستوى التعليمي لعينة الدراسةو الاقتصار على المرحلة الثانوية والأقل من الثانوية (75.46 %)
وتشير النتائج إلى الانخفاض الكبير لنسبة التملك بالنسبة للزوج والزوجة كليهما وقد يعزى ارتفاع نسبة التملك للزوجة عنها للزوج الى ما أوردته نساء العينة الأردنيات من حيث الاضطرار الى تسجيل ممتلكات الأسرة بأسمائهن حيث لا يسمح لأزواجهن غير الأردنيين امتلاك العقارات أو الأراضي وقد ذكرت إحدى نساء العينة ان جميع ممتلكات الزوج مسجلة باسم والدته الأردنية المنزل والسيارة وغيرها كونها أردنية يحق لها التملك.
ومن حيث شعور الأبناء بالانتماء الى وطن الأم أم وطن الأب حسب اعتقاد أفراد عينة الدراسة تبين أن 95.81 % يعتقدن ان الأبناء يشعرون بالانتماء للأردن وهو ما يؤكد آراء الخبراء من أن ارتباط الطفل بالجماعة الوطنية يتم أولا عن طريق الأم.
وفيما يتعلق بدرجة الإحساس بالمشاعر لدى أبناء عينة الدراسة تبين أن الشعور بالحرمان كان الأعلى نسبة. وبرز من ضمن جوانب هذا الحرمان : الحرمان من المأكل والملبس ، الحرمان من فرص التعليم ، والعناية الصحية ، ومن العمل في الوظيفة الحكومية ، والمعالجة في المستشفيات الحكومية ، والسكن الملائم ، والحرمان من السفر لعدم وجود الوثائق الشخصية ، والحرمان من كافة الخدمات المقدمة للمواطنين الأردنيين كما احتل الشعور بالرفض من المجتمع الدرجة الثانية من حيث الأعلى نسبة.
و فيما يتعلق بالمخاوف التي تراود أفراد عينة الدراسة برز الخوف من مغبة الاضطرار الى اللجوء للأهل لعدم موافقتهم على الزواج في الماضي كما برز الخوف من سفر الزوج المفاجئ جليا خلال مناقشات المجموعات البؤرية وتعبئة استبانة الدراسة وعبرت عن هذا الخوف إحدى أفراد عينة الدراسة المتزوجة حديثا ولديها طفلة في عامها الأول بقولها " أخاف من حدوث ما يؤدي الى انقطاع العلاقات بين بلدي وبلد زوجي واضطراره الى السفر المفاجئ والعودة الى وطنه مما قد يضطرني الى الانتقال معه وهو أمر لا أحتمله ” .
(.........) ، و أظهرت النتائج أن معظم نساء العينة لم يتوقعن مسبقا أيا من الصعوبات التي تنتظرهن من جراء الزواج برجال من جنسية أخرى ويشار الي ذلك بجلاء الى ضرورة التوعية حول هذا الموضوع سواء كان ذلك من قبل الجهات الرسمية المعنية أو الجهات غير الحكومية العاملة في حقوق المرأة أو وسائل الإعلام .
ومن حيث ” إمكانية ” حصول الزوج والأبناء الراشدين على الوثائق الأساسية لإثبات الشخصية وتسهيل سبل الحياة اليومية حسب اعتقاد عينة الدراسة أشارت نتائج الدراسة إلى شعور عينة الدراسة بالقنوط و الإحباط وفقدان الأمل من حيث حصول الأزواج والأبناء على دفتر العائلة ، الهوية الشخصية ، جواز السفر ، إذن الإقامة ، إذن العمل ، إذن مغادرة البلاد ، رخصة القيادة ، فتح حساب البنك ، التسجيل في الجامعات.
يستخلص الدراسة مما سبق خطورة الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لحرمان الأبناء من جنسية والدتهم الأردنية وأن الحصول على الجنسية حسب ما بينت النساء أفراد العينة في النقاشات الوجاهية ولقاءات المجموعات البؤرية هو الأمر الوحيد الذي سوف يخفف من معاناة أبنائهم ويعيد اليهم احترامهم لذواتهم ويحفظ لهم حقوقهم في المواطنة أسوة بأبناء الرجل الأردني من أم أجنبية.
و طالبت عينة الدراسة الجهات الرسمية باتخاذ بعض الاجراءات الانسانية العاجلة من مثل إصدار تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات لأزواج وأبناء الأردنيات وإصدار رقم وطني للأبناء وإعطاء المرأة الأردنية الحق في نقل جنسيتها لأبنائها في حالة وفاة الأب أو الطلاق.
وخلصت الدراسة الى التوصية العامة التي تكفل الحقوق الدستورية والإنسانية للمرأة الأردنية بتعديل قانون الجنسية الأردني للنص على حق المرأة الأردنية في منح جنسيتها إلى زوجها وأبنائها بنفس الشروط التي تنطبق على زوجة الرجل الأردني في المادة الثامنة من الفصل الثاني من قانون الجنسية.
واستتباع ذلك برفع التحفظ عن المادة التاسعة من اتفاقية سيداو حول حق المرأة بنقل جنسيتها لأطفالها مواءمة مع هذا التعديل.
والى ضرورة تعديل قانون الإقامة وشؤون الأجانب للنص على إصدار تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات لأزواج وأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين أسوة بالمعاملة التفضيلية التي يعطيها القانون إلى الزوجات الأجنبيات لرجال أردنيين.
وإصدار رقم وطني لأبناء المرأة الأردنية "كإجراء خاص” بغض النظر عن منحهم الجنسية لضمان حصولهم على فرص متساوية للالتحاق بالمعاهد التعليمية الحكومية وتلقي الرعاية الصحية والحصول على تصاريح عمل تلقائية أسوة بسائر المواطنين الأردنيين.
وإعطاء الحق في الحصول على جنسية الأم لأطفال المرأة الأردنية في حال وفاة والدهم غير الأردني أو طلاقها منه، مما يجعل الأم ربة الأسرة والمعيل الوحيد لها.
وضرورة تشكيل لجنة دائمة من هيئات مختصة لدراسة الحالات الإنسانية العاجلة التي تقتضي إعطاء المرأة الأردنية الحق في نقل جنسيتها إلى أطفالها آخذين في الاعتبار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تواجهها العائلة.
وإيلاء الاهتمام الفوري لحالات ” انعدام الجنسية” لدى الأطفال واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها لخطورة انعكاسات هذه الظاهرة على الحقوق الانسانية لهؤلاء الأطفال وحماية لحقوق الطفل التي يلتزم بها الأردن.
الى جانب دعوة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة كمديرية الأحوال المدنية ودائرة قاضي القضاة و دائرة الإحصاءات العامةومجلس الكنائس إلى توفير قاعدة بيانات ومعلومات بما يسمح بالوصول إلى معلومات مصنفة ومبوبة فيما يتعلق بالسيدات الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وبخاصة جنسية الزوج تسهيلا للباحثين وصناع القرار .
