اصدرت محكمة بداية جزاء عمان هيئة القاضي رائد عرجان قرارا عدم مسؤولية في القضية الجزائية في ما يعرف بقضية عين رباط والتي وللاسف الشديد تم التصرف بها علما بانها مسجلة باسم الخزينة ومنافع عامة ولها قيمة تاريخية واثرية لم يتم اجراء عليها كأفراز او تغيير.

حيث كانت اخبار البلد قد فجت هذه الفضيحة في عهد مدير عام الااضي السابق احمد العموش بتقارير تتعلق بفخ قطعة الارض التي ورطوا بها وزير المالية واحجوا مجلس الوزراء.

المحكمة وهيئتها التي نظرت القضية وبعد اطلاعها على قضية ملف مياه عين رباط والوثائق المقدمة اعلنت قرارها بعدم المسؤولية بحق وكالة اخبار البلد ورئيس التحرير المسؤول الزميل اسامة الراميني.

وكان لاخبار البلد دور كبير ومهم في استعادة واسترجاع الارض التي تم تحويلها من نبع نفع عام الى "نتفة" تم بيعها ما اثار احتجاج الاهالي الذين توجهوا لاخبار البلد التي تابعت هذه القضية وكشفت خفايا واسرار القطعة التي امر حينها وزير المالية ومعه رئيس الوزراء وهيئة النزاهة بمحاسبة كل المتورطين وكل المتعاملين بملف هذه القطعة التي تقع في طبربور وكادت وللاسف ان تباع الى اخرين بعد تحويل تصنيف الارض واستعمالها لتباع بسعر اقل من السعر المقدر به حتى تم وضع اليد على هذا الملف واستعادة الارض وضمها لمقبرة اسلامية تخدم اهالي وسكان المنطقة.

 وبأمكان لمتابع ان يعود الى ارشيف اخبار البلد الخاص بهذه القضية والاطلاع على حلقاتها التي لا تزال يتم التحقيق بها مع مدراء كبار في دائرة الاراضي في عهد المدير السابق احمد العموش لمحاكمتهم على قراراتهم التي اضرت بالمال العام.