أطلقت سلطة المياه، الخميس، الحزمة الأولى من خدماتها الإلكترونية، والتي تضم 34 خدمة رقمية من أصل 49 خدمة تم الانتهاء من رقمنتها، ضمن مشروع التحول الرقمي لقطاع المياه، وذلك برعاية وزير المياه والري رائد أبو السعود ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، وبحضور عدد من كبار المسؤولين.

وأكد وزير المياه أن إطلاق الحزمة الأولى يجسد التزام الوزارة بتطوير منظومة خدماتها الحكومية من خلال توفير خدمات إلكترونية متكاملة تتسم بالكفاءة والسرعة والشفافية، وتضع المواطن والمستثمر في صميم عملية التطوير، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها.

وأوضح أن المشروع نُفذ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وشمل رقمنة 49 خدمة إلكترونية موجهة للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، تشمل خدمات سلطة المياه وشركات المياه التابعة لها وهي مياهنا، ومياه اليرموك، ومياه العقبة، على أن يتم إطلاق الخدمات المتبقية ضمن الحزمة الثانية خلال الفترة المقبلة بعد استكمال برامج التدريب وبناء القدرات.

وأشار أبو السعود إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي لقطاع المياه، وتسهم في تحسين بيئة الأعمال، ورفع مستوى رضا متلقي الخدمة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وصولاً إلى خدمات رقمية أكثر سهولة وجودة واستدامة.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أن إطلاق الخدمات الجديدة يعكس نموذجاً متميزاً للتعاون والتكامل بين المؤسسات الحكومية لتطوير الخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التنمية والتحديث، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، وتعزيز كفاءة وموثوقية الخدمات الحكومية.

وأضاف أن العمل مستمر لاستكمال مراحل المشروع وإطلاق خدمات رقمية جديدة تسهم في تسهيل حصول المواطنين على خدمات حكومية عصرية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية والتزام الحكومة بمواصلة تطوير الخدمات العامة.

وتتضمن الحزمة الأولى 34 خدمة إلكترونية تشمل 23 خدمة للآبار الخاصة، وخدمتين للمختبرات والنوعية، وخدمتين للتدريب، وخدمتين للشؤون المالية، وأربع خدمات للتشغيل والحفر، إضافة إلى خدمة طلب الحصول على المياه المعالجة من محطات التنقية، بما يتيح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.

كما شمل المشروع إعادة هندسة إجراءات جميع الخدمات، وربط خدمات الآبار الخاصة إلكترونياً مع نظام الآبار الخاصة (EGWS)، وتفعيل التوقيع الإلكتروني على عدد من مخرجات الخدمات، بعد اجتيازها جميع مراحل الفحص الفني واختبارات الجودة والأداء وأمن المعلومات وفق المعايير الحكومية المعتمدة.

ويأتي هذا المشروع ثمرة للتعاون بين وزارة المياه والري ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث نُفذ من قبل شركة مشروعنا لتقنية المعلومات والاستشارات، وستُتاح الخدمات عبر منصة الخدمات الإلكترونية لسلطة المياه، إضافة إلى تطبيق "سند"، بما يعزز سهولة الوصول إليها ويرتقي بتجربة المستخدم.