قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، اليوم الخميس، إن قرار مجلس التعليم العالي إلغاء امتحان الشامل جاء في إطار مراجعة وتجويد سياسات القبول وضبط جودة العملية التعليمية.

وبين أن القرار تضمن ضوابط واضحة لضمان العدالة ومنع تضخم المعدلات، وأنه ما يزال بصيغته الأولية تمهيدا لإقراره نهائيا بعد استكمال التغذية الراجعة والملاحظات.

وأوضح الخطيب، أن الوزارة ومجلس التعليم العالي، يعملان باستمرار على تطوير التشريعات الناظمة للقبول والتعليم، وأن الشامل لم يعد ضروريا في ظل تطور منظومة التقييم الأكاديمي داخل الكليات، لا سيما وان طالب الدبلوم المتوسط يخضع طوال دراسته لتقييمات وامتحانات منتظمة يخرج منها بمعدل تراكمي يغني عن امتحان إضافي.

وأشار إلى أن جامعة البلقاء التطبيقية كانت الجهة الوحيدة المخولة بعقد الامتحان بوصفها الجامعة الحكومية الوحيدة المانحة لدرجة الدبلوم المتوسط سابقا، إلا أن التوسع في التعليم التقني والمهني أدى إلى استحداث برامج مماثلة في جامعات رسمية أخرى، منها آل البيت ومؤتة والأردنية، ما جعل استمرار إشراف جامعة واحدة على امتحان لطلبة جامعات أخرى غير مبرر.

ولفت إلى أن أعداد المتقدمين للثانوية العامة تجاوزت ربع مليون طالب العام الماضي، وأن الشامل كان يشكل حاجزا نفسيا أمام كثيرين، فيما يسهم إلغاؤه في تحفيز الطلبة على الالتحاق بالتخصصات المهنية والتطبيقية دون المساس بجودة المخرجات، خصوصا مع وجود هيئة اعتماد وضمان جودة مستقلة مرتبطة برئيس الوزراء تتولى الرقابة على مؤسسات التعليم العالي.

وصحح الخطيب مفهوما شائعا مفاده أن الشامل شرط لمنح درجة الدبلوم، موضحا أن الطالب يحصل على الدرجة العلمية فور إنهاء متطلبات خطته الدراسية، بينما كان الامتحان مرتبطا حصرا بإجراءات التجسير.

وبين أن الطلبة الحاصلين على الدبلوم في سنوات سابقة، سواء نجحوا أو رسبوا في الشامل، يمكنهم التجسير وفق الخيار الأفضل لهم: المعدل التراكمي أو علامة الشامل، وأن طلبة الدورة الشتوية الأخيرة يمكنهم اختيار الأعلى بين المعدلين.

وأضاف إن التجسير في البرنامج العادي بالجامعات الرسمية سيخضع لامتحان قبول بسيط تنظمه وحدة تنسيق القبول الموحد، ليس امتحانا تحصيليا، بل يهدف للتمييز بين أصحاب المعدلات المرتفعة، على أن تقتصر المنافسة على نسبة 5 بالمئة، الأوائل على مستوى التخصص في كل كلية، محتسبة وفق المعدل التراكمي أو علامة الشامل للدورة الحالية فقط، فيما يحدد مجلس التعليم العالي سنويا عدد المقاعد المخصصة وفق الطاقة الاستيعابية، وقد تزيد أو تقل عن هذه النسبة، لافتا الى انه بالامكان في البرنامج الموازي والجامعات الخاصة، التجسير وفق أي من المعدلين دون الخضوع لامتحان القبول.