قال مدير بدائل الإيواء وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية، خليفة الشريدة، الأربعاء، إن مركز الهدبان للتوحد وذوي الإعاقة الذي تقرر إغلاقه بدأ عمله عام 2015 بطاقة استيعابية تبلغ ثمانية ذكور، ويضم جناحين؛ أحدهما إيوائي مرخص من وزارة التنمية الاجتماعية، والآخر نهاري تعليمي مرخص من وزارة التربية والتعليم.

وأوضح الشريدة، أن ترخيص المركز انتهى بتاريخ 30 أيلول 2025، ومنذ ذلك الوقت منحت الوزارة إدارة المركز مهلا متكررة لتصويب الملاحظات والمخالفات، إلا أنها لم تُعالج، مشيرا إلى أن الوزارة نفذت أكثر من 22 زيارة تفتيشية ووجهت أكثر من 12 كتابا لتصويب الأوضاع.

وأضاف أن أبرز المخالفات تمثلت بعدم توفر كوادر وظيفية فنية متخصصة للعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدم استقرار الكوادر، إذ كانت تتغير بصورة مستمرة، فضلا عن عدم إجراء الصيانة الدورية اللازمة لمرافق المركز، بما يخالف متطلبات تشغيل مراكز الإيواء.

وأشار إلى أن تقريرا صادرا عن إدارة حماية الأسرة كشف قيام المركز بإيداع أربعة أشخاص من ذوي الإعاقة في شقة خاصة بمحافظة الكرك، في مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات، مبينا أن الشقة كانت تفتقر إلى متطلبات السلامة العامة والتهوية والمراقبة والطعام، الأمر الذي عرض أمن وسلامة المنتفعين للخطر، ومن دون الحصول على الموافقات اللازمة.

وأكد الشريدة أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق عقب ورود تقرير حماية الأسرة، إلا أن إدارة المركز أعاقت سير التحقيق من خلال عدم تمكين اللجان من الوصول إلى كاميرات المراقبة بحجة عدم وجود كلمة المرور أو غياب الموظف المسؤول عنها، إضافة إلى عدم تزويدها بملفات المنتفعين أو بيانات الموظفين الجدد ومؤهلاتهم، لافتا إلى أن الامتناع عن التعاون استمر خلال أكثر من أربع زيارات للجنة التحقيق.

وبيّن أن قرار إغلاق المركز استند إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي مخرجات لجنة التحقيق، وتوصيات إدارة حماية الأسرة، وقرار مراقب عام الشركات ووزارة الصناعة والتجارة بإيقاف رخصة الشركة المالكة للمركز، ما أفقده وجوده القانوني.

وفيما يتعلق بمصير المنتفعين، أوضح الشريدة أن الوزارة بدأت، بالتنسيق مع الأسر والحكام الإداريين في مناطق الاختصاص، نقلهم إلى مراكز بديلة تتناسب مع احتياجاتهم، مشيرا إلى منح المركز مهلة خمسة أيام لاستكمال عملية نقل جميع المنتفعين، وفي حال عدم الالتزام سيتم تسييل الكفالة المالية للمركز وتأمين إقامتهم في مؤسسات أخرى على نفقته.

وأكد أن ترخيص المركز سحب نهائيا، ولا مجال لتصويب أوضاعه أو إعادة ترخيصه.

وأشار الشريدة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على تنفيذ فلسفة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تقوم على التوسع في خدمات التدخل المبكر والمراكز النهارية الدامجة وخدمات بدائل الرعاية، والحد من الإيواء، مؤكداً أن الإيواء ليس البيئة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن الأصل هو بقاؤهم بين أسرهم وفي مجتمعاتهم بما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم، انسجاماً مع أحكام القانون والتشريعات الوطنية.