نشرت وزارة الاتصال الحكومي، الثلاثاء، أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية.
ويهدف مشروع القانون إلى مواءمة التشريعات الناظمة لعمل الجامعات مع التحول المؤسسي والتطورات التشريعية في قطاع التعليم، بعد قرار استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
كما يهدف إلى تنظيم شؤون التعليم في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز قدرة الجامعات على أداء دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما ينعكس مباشرة على جودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجاتها، إضافة إلى تمكين الجامعات من التكيف مع المتغيرات العالمية وزيادة قدرتها على المنافسة.
وفيما يتعلق بآلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية، يوصي مجلس أمناء الجامعة لمجلس التعليم العالي باسم رئيس الجامعة المراد تعيينه، على أن يقوم مجلس التعليم العالي بالتنسيب إلى رئيس الوزراء، في إطار تفعيل دور مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية.
كما يتضمن المشروع توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل مختلف مؤسسات التعليم العالي، بما فيها الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، مع عدم إجراء أي تعديل على آلية تعيين رؤساء الجامعات الخاصة.
