أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكمًا بحق 6 متهمين في قضية سرقة مكتب رجل الأعمال ، والتي وقعت في حزيران 2025، حيث تراوحت الأحكام بين السجن لمدة 7 سنوات ونصف و3 سنوات و3 أشهر، إلى جانب إلزامهم بدفع 325 ألف دينار كحق شخصي.
وأظهرت التحقيقات أن الجريمة نُفذت بعد تخطيط مسبق وبأسلوب احترافي، إذ استعان المدير السابق للمكتب، الذي تم إنهاء خدماته، بمجموعة متخصصة في فتح الخزائن الحديدية، بدافع الانتقام.
وبيّنت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من التسلل إلى الطابق الرابع ليلًا، مستخدمين أجهزة اتصال لاسلكية، كما قاموا برش كاميرات المراقبة بالدهان لإخفاء معالمهم، قبل أن يفتحوا الخزنة ويستولوا على مبلغ مليونين و200 ألف دينار، بعد نحو ثلاث ساعات من العمل المتواصل.
ورغم محاولات الجناة إخفاء البصمات والأدلة، فإن معلومة أمنية مهمة وردت بعد 48 ساعة من وقوع الجريمة، تتعلق بأحد المتهمين من سكان حي نزال، أسهمت في تمكين الأجهزة الأمنية من كشف تفاصيل القضية، وضبط مليون و700 ألف دينار من المبلغ المسروق.
وأدانت المحكمة المتهمين بجناية السطو بالاشتراك، مع تشديد العقوبات بحق أصحاب السوابق الجرمية والمسجل بحقهم قيود أمنية.
