شهدت تركيا نهضة اقتصادية بارزة انطلقت شعلتها قبل عشر سنوات تقريبا ، منذ أن تولى رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم وإدارة البلاد.

والناظر إلى الواقع الاقتصادي التركي قبل تولي حزب العدالة يشهد اقتصادا مترهّلا وتضخما وصل إلى قرابة 55%، وبدأت هذه النسبة بالانخفاض شيئا فشيئا لتصل نسبة التضخم في هذا العام إلى 10% فقط.

ومنذ عشر سنوات كانت نسبة النمو سلبية بنسبة 9.5%، لتصبح في هذا العام إيجابية بنسبة 9.9% !

ومنذ تولي حزب العدالة بدأت عجلة النمو والنهضة في الدوران لتيصبح اسم تركيا في قائمة الدول التي حققت أكبر نسب النمو في العالم .

وتربعت تركيا - بسكانها الثلاثة والسبعين مليون نسمة- على المرتبة السابعة عشر في الاقتصاد العالمي.

كما حققت الصادرات التركية في العام الماضي 2011 رقما قياسيا بلغ قرابة مئة وخمسة وثلاثين مليار دولار، وحققت نجاحات هائلة في زيادة دخل الفرد والرعاية الصحية والتعليم والمواصلات وغيرها.

وإذا عدنا تسع سنين إلى الوراء فقد كانت تركيا في عام 2002 مصدّرة للمواد الخام ، وقيمة صادراتها قرابة اثنين وثلاثين مليار دولار ، لتتحول في الوقت الراهن إلى التصنيع وتصدير المنتجات الصناعية وبصادارات تقارب قيمتها 135 مليار دولار تقريبا.

كما عمدت تركيا إلى توسيع أسواق الصادرات لتصل صادراتها إلى مئة وتسعين دولة حول من أصل مئة وثنتين وتسعين دولة عضو في الأمم المتحدة العالم، حيث تحتل السيارات ومنتجاتها وقطعها المركز الأول في الصادرات التركية تليها الإليكترونيات والأدوات المنزلية الكهربائية والآلات، والنسيج.

· النهضة الزراعية:

لم تكتف تركيا بتحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الزراعة، بل أصبحت تركيا الدولة السابعة عالميا في تصدير المنتجات الزراعية، بكافة أنواعها الطازجة منها والمعلبة والمصنّعة.

· معدّل دخل الفرد:

قبل تسع سنوات كان معدل دخل الفرد في تركيا يقدر بثلاثة آلاف وخمسمئة دولار سنويا ، ليصل المعدل حاليا إلى عشرة آلاف وخمسمئة دولار سنويا.

· تشجيع وتسهيل الاستثمار:

وبسبب التشجيع الحكومي للاستثمار، وقيام الحكومة بتسهيل الإجراءات وإزالة الحواجز البيروقراطية، وفتح الأبواب أمام المستثمرين المحليين والأجانب، نهض القطاع الخاص وصار له دوره الرديف للقطاع الحكومي في التنمية، وقامت الحكومة بعمليات الرقابة والتشجيع ووضع قواعد ومعايير شفافة وعادلة، وخلق جو المنافسة المتساوية وهذا من أهم عوامل نجاح الاقتصاد التركي.

وكان من نتيجة ذلك انخفاض عجز الميزانية الكبير من 12% من الدخل القومي حتى وصلت في العام الماضي إلى صفر % ،

والسبب أن خبراء الاقتصاد وضعوا أهدافا قطعية وعملوا علىتطبيقها من أجل خفض نسبة العجز ، وتم إعلان ذلك وإعلان السياسات المتبعة لتحقيق هذا الهدف ، وكان الالتزام بنظام الميزانية المعلن كان سببا أساسيا في مكافحة التضخم ، وتم تحقيق ما كان يعتبر شبه مستحيل بخفض نسب التضخم من 55% إلى أقل من 10%، وهذا يعتبر نجاحا باهرا، ومنافسا للدول المتقدمة، ومع ذلك لازال الهدف هو خفض التضخم إلى مستوى 5%.

· الأولوية للتعليم:

جعلت تركيا الإنفاق على التعليم على رأس الميزانية التركية، ولذا تم تشييد المدارس وتطوير المناهج وتقليص عدد الطلاب في الفصول الدراسية، ودعم المعلمين وتأهيلهم والرقابة على أدائهم، كما تم تشجيع التعليم لدى الأسر ذات الدخل المحدود بصرف مكافآت عن كل طالب وطالبة يتم إرساله للدراسة.

· الرعاية الصحية ثانيا:

يأتي الإنفاق على الصحة في المرتبة الثانية بعد التعليم، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاعات الحديثة تفيد بأن 74% من الشعب التركي راضٍ تماما عن الخدمات الصحية التي تقدمها الحكومة للمواطن. حيث تم تحسين مستوى الخدمة ودعم الأطباء، واستجلاب الأدوية بأرخص الأسعار، وتقنين صرفها لمنع الهدر والإسراف، وتوفير العلاج المجاني لكل تركي يقل عمره عن 18 سنة، وتوفير التأمين الصحي لكل من يكبر عن 18 سنة وفق نظام العمل.

وحين نتعرض للمرتبة الثالثة في الإنفاق الحكومي بعد التعليم والصحة،فهو من نصيب الاستثمار لاسيما في قطاع النقل والمواصلات وتطوير شبكاتها لتكون شريان الحياة للحركة التجارية وهذا يشجع المستثمرين ويسهل عليهم مشاريعهم وعمليات الاستيراد والتصدير والتوزيع.

وفي قطاع الزراعة حرصت على دعم المزارعين وتوجيههم ، وقامت الحكومة بإعادة هيكلة قطاع الزراعة بما يراعي حاجات السوق المحلي والدولي، حتى أصبحت تركيا الدولة السابعة عالميا في المجال الزراعي.

كل هذه الأرقام والملامح المتميزة والتي أشار إليها مسؤول الملف الاقتصادي التركي د. علي بابا جان، في حوار على قناة الجزيرة، أكّد فيه أن الدول العربية بإمكانها أن تحقق ما حققته تركيا، فالدول العربية لاتفتقر إلى الموارد البشرية والمواد الخام والكفاءات والخبرات العلمية، ولم تكن تركيا أحسن حالا من الدول العربية قبل تسع سنوات لكنها استطاعت أن تحقق قفزات قوية جعلتها في مصاف الدول المتقدمة صناعيا وزراعيا.

إن أي دولة تسعى لنهضة اقتصادية فهي بحاجة ماسّة إلى إدارة صحيحة للميزانية وللإنفاق العام، والالتزام التام بذلك النظام وبتلك الأنظمة والسياسات التي يتم وضعها وفق أسس صحيحة.