كشف مصدر أردني رفيع المستوى، عن قرار سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة بوقف إجراءات سحب الجنسية من مواطنين أردنيين من أصول فلسطينية، إضاقة الى إقرار رزمة تسهيلات كبيرة لأبناء المخيمات.

وقال المصدر، الذي فضّل عد ذكر اسمه ليونايتد برس إنترناشونال، إن قراراً سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، بـ'وقف جميع الإجراءات السرية والعلنية' لسحب الجنسيات من مواطنين أردنيين من أصول فلسطينية.

وأضاف أن القرار 'سيتخذ لتغيير النمط المعيشي والنظرة إلى المخيمات الفلسطينية لجهة توظيف أبنائها، وإعادة الأرقام الوطنية لمن سحبت منه من أبناء المخيمات'.

وأكد المصدر أن 'قرار إعادة الأرقام الوطنية لمن سحبت منهم، سيتخذ بشكل جماعي ويستثنى منها الحالات التي تطبق عليها قانون فك الإرتباط والعاملين لدى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية'.

وأشار المصدر إلى أن هناك 4500 عائلة أردنية من أصول فلسطينية سحبت منها الأرقام الوطنية، فيما تم مؤخراً إرجاع الأرقام الوطنية إلى 350 شخصاً.

يذكر أن قرار فك الإرتباط إتخذه الملك الأردني الراحل حسين عام 1988 بإنهاء إرتباط الضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع المملكة الأردنية الهاشمية، حيث كان يعرف هذا الإرتباط باسم وحدة الضفتين، وفي عام 1988 أعلن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات دولة فلسطين، وبناء على طلبه قام الملك حسين بأخذ القرار بفك الإرتباط بالضفة الغربية.

وتعد المخيمات الفلطسينية وأبناؤها من الأغلبية الصامتة من الأردنيين التي ترفض المشاركة بالحراك الشعبي الذي تشهده المملكة.

ويقيم حوالي 350 ألف لاجئ فلسطيني في 13 مخيماً، من إجمالي 2 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في الأردن.

UPI