يأتي هذا وسط مطالب شعبية باتخاذ موقف حكومي حازم والرد بالمثل.
وقال النائب علاء الحيدري، رئيس كتلة "الأساس" النيابية، في تدوينة له على منصة "X"، إن "ما أقدمت عليه الكويت -غير الشقيقة- من قتل صياد عراقي في المياه الإقليمية العراقية، واعتقال مجموعة أخرى، ولأكثر من مرة، هو استهتار بالدم العراقي وتجاوز صارخ على سيادة العراق".
وأضاف الحيدري أن "الحكومة العراقية ملزمة باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الجريمة التي ارتكبتها السلطات الكويتية، وإلا فسيكون ردّنا بالمثل"، مطالبا بـ"مغادرة القنصل الكويتي البصرة فورا".
من جانبها، وصفت النائبة نور عادل الحادثة بأنها "جريمة إرهاب بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مؤكدة أن "التصفية الجسدية والتعذيب الوحشي الذي تعرض له الصياد يمثل اعتداءً سافراً يمس كرامة كل عراقي".
وأشارت عادل إلى أن "الصمت أمام استباحة دماء المواطنين هو تواطؤ لا يمكن قبوله"، داعية الحكومة العراقية والخارجية إلى "مغادرة مربع المجاملات الدبلوماسية المصطنعة فورا واتخاذ إجراءات ردع حازمة ومحاسبة القتلة"، مؤكدة أن "دماء العراقيين خط أحمر، ومن أمن العقاب تطاول على السيادة".
وعلى الصعيد الشعبي، شهدت منطقة الفاو إضرابا شاملا للصيادين، وتوقف مزاد السمك احتجاجا على الحادثة، مع استعدادات لتظاهرات حاشدة تنديدا بالانتهاك.
يأتي هذا التصعيد على خلفية اتفاقية خور عبد الله التي ألغتها المحكمة الاتحادية العراقية لعدم دستوريتها، ما زاد من حدة التوتر بين الجانبين في الفترة الأخيرة، وشدد من إجراءات خفر السواحل الكويتية تجاه الصيادين العراقيين في المنطقة.
