أصدر 148 شخصاً في اليابان، بينهم أكاديميون متخصصون في القانون الجنائي، بياناً، الخميس، أعربوا فيه عن معارضتهم لمشروع قانون يهدف إلى تجريم إتلاف العلم الوطني، محذرين من أنه قد يفرض قيوداً على حرية التعبير.

 

وجاء في البيان أن مشروع القانون من شأنه أن ”يقيد حرية التعبير"، داعياً إلى إعادة النظر فيه.

وفي اليوم نفسه، بدأت لجنة شؤون مجلس الوزراء التابعة لمجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الياباني، مناقشات تفصيلية بشأن المشروع، الذي تقدم به الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، بمشاركة الحزب الديمقراطي من أجل الشعب وحزب سانسيتو، وهما من أحزاب المعارضة.

وقال تاكاكي ماتسوميا، الأستاذ المعيّن خصيصاً في كلية الحقوق بجامعة ريتسوميكان، والذي قاد مبادرة إصدار البيان، خلال مؤتمر صحفي في طوكيو: ”حظي البيان بتأييد واسع من الخبراء، ونأمل أن ينقل إلى المشرعين مخاوف المختصين في القانون بشأن مشروع القانون".

وينص مشروع القانون على معاقبة كل من يتلف العلم الوطني علناً، بطريقة يُنظر إليها على أنها تثير شعوراً بالغاً بالإهانة أو الاشمئزاز لدى الآخرين، بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو بغرامة لا تتجاوز 200 ألف ين. وكالات