عقدت اللجنة التنفيذية للجنة القانونية واللجنة التنفيذية للجنة تأمين السيارات اجتماعاً مشتركاً يوم الخميس الموافق 9/7/2026 في مبنى الادارة العامة للاتحاد، برئاسة منسق اعمال اللجنتين الأستاذ رضا دحبور عضو مجلس ادارة الاتحاد والرئيس التنفيذي لشركة التأمين الاسلامية وبحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد الدكتور مؤيد الكلوب وبحضور رئيس وأعضاء اللجنتين التنفيذيتين القانونية ولجنة تأمين السيارات ومستشار الاتحاد لتكنولوجيا المعلومات المهندس احمد ابريوش وعدد من ممثلي الاتحاد من الدوائر المعنية بالمشروع.
وخصص الاجتماع لمناقشة المعلومات المهمة المطلوب تضمينها قي قاعدة المعلومات التي يعكف الاتحاد على بنائها وإمكانية تبادلها بين الشركات لمساعدتها في اتخاذ القرارات الادارية والقرارات المالية والقانونية السليمة في عمليات الاكتتاب والتسعير والتعويضات في فرع تأمين المركبات، حيث قام السيد رضا دحبور والدكتور مؤيد بعرض فكرة المشروع والهدف منه وارتباطه بمشروع التحول الرقمي للاتحاد والأتمتة في قطاع التامين ومواكبة التطورات التشريعية والاكتتابية في فرع تأمين المركبات لمساعدة الشركات على التقييم السليم للخطر وتوفير معلومات تساعدها في بناء قراراتها قبل اصدار وثائق التأمين الشامل وكذلك عمليات التعويض في تأمينات ضد الغير، مع تمكين موظفي الشركات من معرفة المعلومات الجوهرية المهمة عن المركبة ومالكها وسائقها والحوادث السابقة وبما يمكنها من تنفيذ سياساتها الاكتتابية الموافق عليها من البنك المركزي الأردني وبما ينسجم مع متطلبات قانون تنظيم أعمال التامين رقم 12 لسنة 2021 وقانون حماية البيانات الشخصية لعام 2023 وكافة التشريعات الناظمة لعمل الشركات.
كما قام المهندس احمد ابريوش بعرض النسخة الأولية من النظام التي يقوم الاتحاد بتطويرها والشاشات التي سيوفرها لكل من المؤمن لهم المهتمين بشراء وثائق التامين الشامل ولشركات التأمين وعرض المعلومات التي سيوفرها الاتحاد من خلال اجراء عمليات الربط الالكتروني مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة للحصول على المعلومة المطلوبة لانجاز هذا النظام، حيث ثمنت اللجنتان هذا المشروع وحجم الانجاز الذي تحقق فيه وتطلعهما لانجاز المشروع بشكله النهائي بعد عرضه على الجهات المعنية وشركات التأمين قبل اطلاقه بشكل رسمي.
وقدمت اللجنتان مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تعزز من اداء قاعدة المعلومات وتسهم في تطوير عمل الشركات ومساعدتها للالتزام بالمتطلبات القانونية والرقابية وبما ينسجم مع القوانين والانظمة والتعليمات
