كشفت دراسة أسترالية جديدة أن استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من ساعتين يوميًا يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بمشكلات الصحة النفسية، مثل الاكتئاب والقلق وضعف الرفاه النفسي وإيذاء النفس، مع تسجيل أعلى مستويات التأثر لدى الفئة العمرية بين 12 و13 عامًا.

وتأتي النتائج في وقت تتجه فيه دول عدة، من بينها أستراليا والمملكة المتحدة، إلى تشديد القيود على استخدام الأطفال والمراهقين لهذه المنصات، وسط تزايد الأدلة العلمية التي تشير إلى أن سنوات المراهقة المبكرة تمثل المرحلة الأكثر حساسية لتأثيراتها.

ونُشرت الدراسة في المجلة الطبية الأسترالية، واعتمدت على بيانات 1195 طالبًا من مدينة ملبورن، تابعهم الباحثون سنويًا منذ سن الثانية عشرة وحتى الثامنة عشرة. وحرص فريق الدراسة على استبعاد تأثير عوامل أخرى قد تؤثر في الصحة النفسية، مثل الظروف الأسرية والعوامل الفردية والجنس والعمر، ما عزز موثوقية النتائج، رغم أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية مباشرة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإصابة بالاضطرابات النفسية.

المراهقون الأصغر سنًا هم الأكثر تأثرًا

أظهرت الدراسة أن المراهقين الذين يقضون أكثر من ساعتين يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشكلات نفسية بعد عام مقارنة بمن يستخدمونها أقل من ساعة يوميًا، وشملت هذه المشكلات ارتفاع أعراض الاكتئاب، وتراجع الشعور بالرفاه النفسي، وازدياد أعراض القلق.

لكن التأثير لم يكن متساويًا بين جميع الفئات العمرية، إذ سجلت الفئة بين 12 و13 عامًا أعلى مستويات التأثر لدى الذكور والإناث على حد سواء.

 

وقدرت الدراسة أن خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب والقلق وضعف الرفاه النفسي وإيذاء النفس لدى هذه الفئة كان يقارب ضعف الخطر المسجل لدى المراهقين بين 14 و16 عامًا، وكذلك من تتراوح أعمارهم بين 17 و18 عامًا.

ورغم أن حجم التأثير وُصف بأنه متوسط، فإن نتائجه كانت أكثر وضوحًا لدى الفتيات في عمر 12 و13 عامًا، إذ ارتبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من ساعتين يوميًا بظهور نحو 11 حالة إضافية من أعراض الاكتئاب الشديد لكل 100 فتاة مقارنة بمن يستخدمنها لفترات أقصر.

 

وأوضح الباحثون أن هذه الزيادة قد تبدو محدودة على مستوى الفرد، لكنها تتحول إلى مشكلة صحية عامة عندما يقضي ملايين المراهقين ساعات طويلة يوميًا على هذه المنصات.

القيود العمرية وحدها لا تكفي

أكد الباحثون أن نتائج الدراسة لا تحدد عمرًا يمكن اعتباره آمنًا لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنها لا تكفي وحدها لوضع تشريعات وطنية.

 

إلا أنها، إلى جانب دراسات أخرى، تشير إلى أن المراهقين الأصغر سنًا هم الأكثر عرضة للتأثر، وهو ما قد يفسر توجه أستراليا إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، وبدء دول أخرى بمناقشة إجراءات مماثلة.

وفي المقابل، أوضحت الدراسة أن القيود العمرية وحدها لن تقضي على جميع المخاطر، إذ استمرت بعض التأثيرات السلبية، وخاصة أعراض الاكتئاب، حتى سن 18 عامًا، ما يستدعي توفير دعم مستمر للمراهقين الأكبر سنًا أيضًا.

ودعا الباحثون إلى إلزام منصات التواصل الاجتماعي بتحمل مسؤولية أكبر عن الخوارزميات التي تشجع الاستخدام المفرط أو تعرض المستخدمين لمحتوى ضار، إلى جانب تعزيز برامج التوعية بالسلامة الرقمية داخل المدارس، ودعم الأسر لمساعدة أبنائها على بناء عادات استخدام أكثر توازنًا.

القانون غيّر سلوك الأسر الأسترالية

وبالتزامن مع الدراسة، أجرى الباحثون استطلاعًا شمل أكثر من 2000 من أولياء الأمور في أستراليا لقياس أثر القانون الجديد الذي يقيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا.

وأظهرت النتائج أن 59% من أولياء الأمور قالوا إن القانون ساعدهم على وضع قواعد لاستخدام أبنائهم لوسائل التواصل الاجتماعي، فيما أكد 39% أنه غيّر نظرتهم إلى العمر المناسب لإنشاء أول حساب على هذه المنصات، وكان سن 16 عامًا الخيار الأكثر تأييدًا بنسبة 38%.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى أن السياسات العامة لا تؤثر في التشريعات فحسب، بل تسهم أيضًا في تغيير السلوكيات الاجتماعية ونظرة الأسر إلى الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي.