وقّعت الحكومتان الأردنية والألمانية اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 22.7 مليون يورو لدعم تنفيذ برنامج جاهزية مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يدعم النقل والتخزين والتوزيع الفعّال لمياه الشرب المنتجة من خلال مشروع الناقل الوطني.
ووقّع الاتفاقية وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، ومدير مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن ماتياس شميدت-روزن، بحضور نائبة مدير مكتب البنك في عمّان سوسن عاروري، ورئيسة قسم الأردن في وزارة التعاون الاقتصادي الألمانية (BMZ) أنيت شماس، ونيكولاس فون كالم من الوزارة الألمانية.
ومع هذه الاتفاقية، يرتفع إجمالي المساهمة الألمانية في مشروع الناقل الوطني إلى 127 مليون يورو، ما يجعلها واحدة من أكبر الجهات المانحة للمشروع.
وتحوّل الاتفاقية جزءا من ديون الأردن المستحقة لألمانيا إلى استثمار استراتيجي في مستقبل الأمن المائي في الأردن، بما يؤكد متانة الشراكة بين البلدين والتزامهما المشترك بمعالجة أحد أكثر التحديات إلحاحا التي تواجه الأردن، والمتمثل في شح المياه.
ومن المتوقع أن يسهم مشروع الناقل الوطني في تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا، بما يؤمن مصدرا مستداما للمياه لملايين الأردنيين.
وينفذ المشروع وفق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتضمن إنشاء محطة لتحلية مياه البحر الأحمر، ونظام نقل يمتد لأكثر من 450 كيلومترا، ومحطات ضخ، ومنشآت للطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق أهداف الأردن في مجالي المناخ والتحول في قطاع الطاقة.
ولأكثر من ستة عقود، كانت ألمانيا واحدة من أقرب شركاء الأردن في مجال التنمية، إذ يمثل توقيع الاتفاقية محطة جديدة في هذه الشراكة الراسخة، ويعكس استمرار التزام ألمانيا بدعم الأردن في تأمين موارد مائية موثوقة للأجيال المقبلة، في ظل تزايد شح المياه وتداعيات التغير المناخي.
