أدلى الدكتور محمد محمود بني عبد الرحمن، عضو مجلس نقابة الأطباء ورئيس لجنة الأطباء المقيمين، بموقفٍ حاسم أعلن فيه دعمه المطلق للإجراءات القانونية التي تطبقها الأمانة العامة للمجلس الطبي الأردني، مؤكداً أن أمين عام المجلس الدكتورة منار اللواما "على حق" في تمسكها بالقوانين النافذة.

 تأييد لتطبيق القانون ورفض للاستثناءات

وشدد الدكتور بني عبد الرحمن على أن "معادلة الشهادات" داخل المجلس الطبي محكومة بأسس قانونية واضحة وثابتة بناءً على تعديلات قانون المجلس الطبي لعام 2023، مشيراً إلى أنه لا يمكن القبول بأي تجاوز أو الالتفاف على هذه الأسس تحت أي ظرف.

ووصف البيان الهجمات والمناكفات الإعلامية التي تستهدف شخص الدكتورة اللواما بأنها محاولات "غير مقبولة" للضغط من أجل تمرير مطالب واستثناءات غير قانونية، داعياً الأمانة العامة للمجلس إلى مواصلة التمسك بسيادة القانون وعدم التراجع أمام هذه الضغوطات.

دعوة موازية لحل ملف "المقيمين غير مدفوعي الأجر"

وفي مقابل حسم الملف القانوني للشهادات، دعا رئيس لجنة الأطباء المقيمين كلاً من وزير الصحة وأمين عام المجلس الطبي إلى توجيه الجهود لحل الأزمات العالقة للأطباء المقيمين، وعلى رأسها قضية "الأطباء غير مدفوعي الأجر". وطالب بإقرار تشريعات ملزمة لجميع القطاعات الطبية (الحكومية، والعسكرية، والجامعية، والخاصة) تضمن منح هؤلاء الأطباء أجوراً عادلة لحمايتهم من الاستغلال أثناء فترة تأهيلهم المهني.

واختتم الدكتور بني عبد الرحمن بيانه بالإشارة إلى أن هذا الموقف يعبر عن رؤيته الشخصية وصفته كعضو مجلس ورئيس للجنة الأطباء المقيمين، لافتاً إلى أن مجلس نقابة الأطباء كجسم مهني لم يتخذ قراراً رسمياً موحداً حول هذه التفاصيل حتى الآن.