اخبار البلد_ بقلم المهندس مبارك الطهراوي

 لم يخطر ببالي في شهر كانون الاول من العام المنصرم أن الحديث الذي دار بيني وبين لجنة من مجلس إدارة شركة البترول الوطنيه في غرقة مغلقه عندما ذهبت لمقابلتهم بغرض التعيين لمنصب مدير عام الشركه سيخرج للعلن بهذا الشكل فيشكك به مجلس الاداره بعد ان كان وافقني الرأي في الغرفة المغلقه ويجد من يسمع صوته ويصدًقه على حساب صوتي إلى ان تأتي جهة رسميه مشهود لها بالنزاهة والحياديه والاسلوب العلمي في البحث والتدقيق, هي ديوان المحاسبه, فتقول لهم وبلسان غير ذي عوج, ليتكم استمعتم الى كلام الطهراوي وتدارستم معه سبل الخروج من المأزق الذي وضعتم الشركه والوطن به لنقص في الخبرات حتى لا أقول لتنفيذ اجندة غير وطنيه.

وقد فاجأني طيلة الفتره السابقه الموقف المتصلب الذي اتخذه رئيس مجلس الاداره تجاهي ورفضه الانصياع لتعليمات مالك الشركه وصاحب الولاية العامه لأنه عرف ومنذ البدايه انني ما جئت للوجاهة والمنصب, بل لتنفيذ خطًة استراتيجيه تخرج شركة البترول من مأزقها وتعيد لها قوًتها وتجعلها قادره على تنفيذ اهداف إنشائها وتأدية الرسالة الوطنيه المطلوبة منها تجاه الوطن الذي سلًمها الرايه وأعطاها ما تحتاج لتكون ذراع الوطن القوي للبحث عن مصادر الطاقه وطنيا وإقليميا فتساعد في تنمية الوطن وتخفف من عبء فاتورة الطاقه التي ارهقت الموازنه وأعيت المواطنيين الدافعين لفواتيرها.

وقد قاوموني تارة, و اغروني تارة اخرى لكسب الوقت وتمرير الاتفاقيه عبر مجلس الامه بهدوء وسلاسه ودون ان يشعر بها احد. وقد رجا نائب الوطن صلاح المحارمه مجلس النواب بأن يمهل نفسه اسبوعا واحدا لدراسة الاتفاقيه المذكوره فرفضوا ذلك وصادقوا عليها بأغلبية متواضعه.

وهنا كان لا بد من التوجه للإعلام, ليس بغرض التشهير بل لتبرئة الذمّه بالتنبيه لمخاطر هذه الاتفاقيه التي تصب في مصلحة بريتش بتروليوم من كافة النواحي ولا تحفض حقوق الوطن السياديه أو الماليه وتكون اولى نتائجها القضاء على شركة البترول الوطنيه وفرصها الضئيله بالبقاء على قيد الحياه. فهبّت الاصوات من الشركه وممن ساهم أو انتفع من هذه الاتفاقيه للتشكيك بنواياي والاساءه لي باعتبار انني اشكك بمشروع وطني لأغراض خاصّه تتعلق بعدم تعييني مديرا للشركه, حتى انهم اوصلوا هذه الفكره لحضرة صاحب الجلاله الملك المفدى والذي جعلني اشعر بالضيم والوحده لأنني فقددت ثقة جلالته.

فقابلت دولة السيد طاهر المصري وتحدثت معه طويلا حول الاسباب الداعيه لرد الاتفاقيه وماذا اقترح فأعلمني انه مقتنع بصواب رأيي وأن مجلس الاعيان لن يتسرع في اتخاذ قرار قبل دراسة الاتفاقيه بشكل دقيق.

ولا تتاخر المفاجئه ليأتي في اليوم التالي مباشرة خبر موافقة اللجنه الماليه بمجلس الاعيان على الاتفاقيه.

هنا اسقط في يدي وقلت لنفسي لا حول ولا قوّة إلا بالله وركنت الامر للباري فهو خير نصير.

ولم تتأخر إجابة الباري عز وجل, لأطلع على تقرير ديوان المحاسبه والذي اكّد كل حرف قلته وكل انتقاد قدّمته حول الاتفاقيه وحول عمل وإدارة شركة البترول الوطنيه. وهنا سيخرج علينا من يقول إن المساس بهذه الاتفاقيه سيهدد الاستثمار الاجنبي في الاردن ويفقد الشركات الاجنبيه الثقة بنا. لإرد عليهم أن خسئتم وكذبتم اولا فلا تتابعوا كذبكم فهذه الشركات تأتي من دول تحترم الديمقراطيه وقرارات دولها وتعرف انكم تنازلتم كثيرا في حقوقكم وستتمنى غيرها من الشركات ان يشاركوكم مشاركة استراتيجيه عادله لكل الاطراف.

وأنا هنا لا ادعو الى انهاء عقد بريتش بتروليوم وإخراجها, بل أدعو الى إعادة التفاوض حول بنود الاتفاقيه لنؤسس سويا شركة وطنيه يمكن ان نسمّيها" شركة الريشه للنفط والغاز" تمتلكها الحكومه الاردنيه وشركة البترول الوطنيه وشركة بريتش بتروليوم كل طرف حسب حصصه. وتمنح هذه الشركه حقوق تطوير وانتاج وبيع الغاز ثم تقسم الارباح على الشركاء حسب حصصهم. وبما ان للاردن اكثر من 50% من اسهمها فلن تستطيع الشركه ان تخرج عن السياده الوطنيه والمصالح العليا للوطن وستعمل وفقا للقوانين والانظمه الاردنيه. بينما تطبق انظمة بريتش بتروليوم في الاداره والماليه والشؤون الفنيه وخلافه. وهذا ما يحصل في كل الدول حولنا ورضيت به هذه الشركه وعملت بموجبه في دول عالمية وعربية عديده اعرفها ويعرفها العاملون في البترول وبالتالي يسهل إقناعهم بها.

أمّا إذا رفضوا, فما علينا ألا ان نرفد الشركه بالكوادر الاداريه والفنيه القادره ووضع خطّة استراتيجيه ليست والله بالصعبة او المستحيله تستطيع بموجبها الشركه تطوير الحقل واستغلاله منفردة إذا رغبت وتوفرت لديها النيه الصادقه والدعم الحكومي اللازم. فتعديل سعر الغاز وكما أشرت سابقا وأكده تقرير ديوان المحاسبه سيؤمن للشركه زيادة في الدخل تزيد على 150% وتشغيل الحفارات بعد صيانتها وتأجيرها قد يوفر للشركه ما يقارب العشرين مليون دولار سنويا.

هذا من بندين فقط وهنالك اوجه تمويل اخرى يمكن عملها لتمويل مشاريع الشركه في حقل الريشه وشرق الصفاوي وغيره.

من هنا فإنني اناشد مجلس الاعيان الموقر بأن يرد هذه الاتفاقيه لأننا الان وقبل موافقتهم عليها لن نتحمّل اية اعباء ماليه او غرامات, بينما بريتش بتروليوم ستجد نفسها مضطرّه لموافقتنا لأنها صرفت مبالغ كبيره على المسح الزلزالي والتجهيز لحفر البئر الاول وليس من مصلحتها ترك الحقل فاستغلوا هذه الفرصه لتحسين هذه الاتفاقيه قبل ان يفوت الاوان.

وأما عن شركة البترول فقد قال ديوان المحاسبه مشكورا كلامه الفصل في ان سبب دمار معدات الشركه وفشلها يعود لإدارتها وعدم وجود خبرات فيها وعدم اختصاص أي من اعضاء مجلس إدارتها وهنا يقرع الديوان الجرس للحكومه لإعادة النضر ليس فقط بهذا المجلس بل بغيره من المجالس التي تدير مؤسساتنا وشركاتنا. فاوضاعنا الماليه الحرجه لا تحتمل ان تستمر إلية مكافئة المحظيين بتعيينهم اعضاء مجالس إداره وعدم مسائلتهم عما حققوه من تقدم وتطوير للشركات التي يديروها.

ولسيدي صاحب الجلاله اقول انني يا مولاي قد إسيء لى في حضرتكم وتم تشكيك في مقاصدي وأنت من نحب وأنت من نحتكم له فلعلهم اليوم يخبروك انني صدقت القول وأخلصت النصيحه يوم قاومت هذه الاتفاقيه.

المهندس مبارك الطهراوي maltahrawi@gmail.com