قررت الحكومة المصرية إسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة مواطنين بعد مخالفتهم أحكام قانون الجنسية المصري، من بينها أداء الخدمة العسكرية في دولة أجنبية.
وتضمنت القرارات الرسمية التي نشرتها الجريدة الرسمية للبلاد، موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد شحاتة الدسوقي خضر، من مواليد محافظة الغربية، بعد التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2026.
كما نص قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2026 على إسقاط الجنسية المصرية عن محمد أشرف محمد عبد الرازق، من مواليد محافظة أسيوط في 24 نوفمبر 2002، للسبب ذاته، وهو الالتحاق بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على تصريح مسبق.
وفي قرار ثالث حمل الرقم 49 لسنة 2026، وافق مجلس الوزراء على إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد محمد كمال الدين أمين ثابت، المولود في القاهرة في 3 أبريل 1976، بعد ثبوت تجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، بالمخالفة لأحكام القانون.
ويستند إصدار هذه القرارات إلى أحكام قانون الجنسية المصري، الذي يحدد الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية عن المواطن، ومن بينها الالتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية دون ترخيص من الحكومة المصرية، أو التجنس بجنسية أخرى في الحالات التي تستوجب الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة.
وتعد قرارات إسقاط الجنسية من الإجراءات القانونية التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتنشر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المقررة لكل حالة على حدة.
ويفرق قانون الجنسية المصري بين "إسقاط الجنسية" و"سحب الجنسية"، إذ يرتبط الإسقاط عادة بحالات محددة ينص عليها القانون، مثل الانضمام للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص أو ارتكاب أفعال تمس الولاء للدولة.
بينما يطبق سحب الجنسية في حالات أخرى حددها القانون، من بينها اكتسابها بطريق الغش أو بناء على بيانات غير صحيحة، أو في بعض الحالات المرتبطة بالتجنس خلال مدد زمنية معينة.
