وذكرت قناة "الجديد" أن المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض تواصل، النظر في الملف الرابع المتعلق بأحداث عبرا.

وبحسب المعلومات، من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في الملف الرابع خلال الساعات المقبلة، أو مع بداية الأسبوع المقبل كحد أقصى.

وكانت الوكيلة القانونية لفضل شاكر قد تقدمت بطلبات لإخلاء سبيله في أربعة ملفات، مستندة إلى تدهور وضعه الصحي، لا سيما بعد تعذر مثوله أمام المحكمة خلال الجلسة الأخيرة.

يشار إلى أن جذور القضية تعود إلى صيف 2013، عندما اندلعت اشتباكات دامية بين الجيش اللبناني ومجموعات مسلحة تابعة للشيخ أحمد الأسير في منطقة عبرا جنوب لبنان، وأسفرت عن سقوط 18 عسكريا وعشرات الجرحى.

وفي خضم تلك الأحداث، اتهم شاكر بدعم الأسير والمشاركة في المواجهات، ليصدر بحقه حكما غيابيا بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة، قبل أن يختفي عن الأنظار طوال 12 عاما في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، حيث ظل بعيداً عن متناول العدالة.

وفي أكتوبر 2025، أنهى شاكر سنوات الاختفاء وسلم نفسه لمخابرات الجيش اللبناني، لتبدأ بذلك محاكمة علنية جديدة أعادت فتح ملف القضية أمام الرأي العام. وقد شهدت المحاكمة تطورات دراماتيكية، أبرزها شهادات ثلاثة ضباط كبار سابقين في الجيش نفوا تورط شاكر في معارك عبرا، وأكدوا أنه كان قد أعرب قبل المواجهات عن رغبته في الانفصال عن الأسير وتسليم سلاحه.