اخبار البلد
في عيون جلالة الملك نقرأ الغضب، ونستطيع تلمس اسبابه..
حكومة الطراونة تسير على خطى حكومة عون الخصاونة لجهة عرقلة تشريع قوانين الإصلاح السياسي.
العرقلة لا تتم فقط من خلال التباطؤ في الإنجاز، لكنها كذلك، وهذا هو الأهم: تتم عبر التراجع عن كل ما تم التوافق عليه في لجنة الحوار الوطني..!
الهدف الأساس لكل الحكومات غير المنتخبة هو اطالة اعمارها في الدوار الرابع، وحرمان الشعب الأردني من حقه في انتخاب حكوماته..!!
الحكومات غير المنتخبة خير من يدرك أن الإنتقال إلى التداول السلمي للسلطة، يعني حرمانها من الحكم مرة واحدة وإلى الأبد.
هم خير من يدرك استحالة أن ينتخب الشعب شخوصهم..!!
ولذلك، فإن الحكومات، التي تشكو مر الشكوى من النواب، هي الأكثر حرصا على اخراج قانون انتخاب يعيد تشكيل مجلس النواب من ذات التوليفة، التي لا تعبر عن مصالح الأردنيين، وإنما عن مصالح النواب انفسهم، التي تفرض عليهم الولاء للحكومات، باعتبارها ملبية الخدمات الإنتخابية للنواب..!!
الحديث عن الولاء للملك، لا ينفي حقيقة أن الولاء هو للحكومات..
ثمن هذه السياسات الحكومية يدفع من رصيد الملك..!!!
الملك هو المتضرر الأول من هذه الحكومات..
هنا يكمن سر الغضب في عيون الملك..
وهو ضرر لا يقتصر فقط على الرأي العام الأردني، لكنه يتجاوزه إلى خارج الحدود..
للتأكد من صدق هذه الرؤية، عودوا للتدقيق مرة أخرى في الغضب المتطاير من عيون الملك، قبل أن تقرأوا خبر بترا، والتركيز على ما بين كلمات الملك..
وإذا عرفنا أن الصور الملكية لا تنشر دون موافقة إعلام الديوان، الذي يعرف ما يريده الملك، أدركنا أن الملك أراد أن يعرف الرأي العام مقدار غضبه من حكومة الطراونة..
كان الله في عون الملك..
وإلى نص خبر "بترا":
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن تحقيق الإصلاح الشامل، وخصوصا في بعده الاقتصادي الذي يوازي بعده السياسي، يشكل أولوية قصوى لمواجهة الظروف الصعبة، من خلال توفير المزيد من فرص العمل، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة. لافتا جلالته إلى ضرورة العمل للسير في إنجاز الإصلاح الاجتماعي الذي يقوي من نسيج المجتمع وتماسكه وبما يحفظ كرامة المواطن التي هي «عندي خط أحمر».
جاء ذلك خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني امس الى دار رئاسة الوزراء، حيث اجتمع مع رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة، واطلع على الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة للمضي قدما في تنفيذ مضامين خطاب التكليف السامي، لاسيما ما يتصل منها بالإصلاح السياسي، بعد أن تكون قد أنجزت القوانين الناظمة للحياة السياسية التي تأتي ترجمة للتعديلات الدستورية، والتي كان أبرزها إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب، وإقرار قانوني المحكمة الدستورية والأحزاب السياسية، وصولا إلى قانون انتخاب يضمن أعلى درجات التمثيل، بحيث تجرى الانتخابات النيابية على أساسه قبل نهاية العام بكل شفافية وحيادية ونزاهة.
وأكد جلالته خلال اللقاء أن تحقيق الإصلاح الشامل، وخصوصا في بعده الاقتصادي الذي يوازي بعده السياسي، يشكل أولوية قصوى لمواجهة الظروف الصعبة، من خلال توفير المزيد من فرص العمل، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وجدد جلالته التأكيد على أهمية دعم الحكومة لصندوق تنمية المحافظات، لتحقيق التنمية المتوازنة والمساهمة في إيجاد فرص العمل من خلال إقامة مشروعات إنتاجية، تشارك المجتمعات المحلية في بلورتها، بما يتناسب مع احتياجاتها التنموية، بحيث يكون الصندوق مكملا للبرامج والخطط الحكومية التنموية في المحافظات، مشددا على أهمية دور المحافظين في ذلك من خلال التواصل مع المجتمعات المحلية ومناقشة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.
ولفت جلالته إلى ضرورة العمل للسير في إنجاز الإصلاح الاجتماعي الذي يقوي من نسيج المجتمع وتماسكه وبما يحفظ كرامة المواطن التي هي «عندي خط أحمر»، مشيرا جلالته في هذا الصدد إلى مراكز التربية الخاصة التي تعنى بالأشخاص المعوقين، وأهمية متابعة الحكومة لتصويب أوضاعها بعد التجاوزات الأخيرة التي حدثت في بعض هذه المراكز.
واستمع جلالته من رئيس الوزراء إلى خطط وبرامج الحكومة خلال الفترة المقبلة، خصوصا ما يتصل بتنويع الأردن لمصادر الطاقة، وتفعيل منظومة النزاهة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية في مكافحة الفساد، والإجراءات الكفيلة بضمان توفر السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، وحماية المواطن من أي عمليات استغلال أو رفع أسعار خلال الشهر الفضيل.
واكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بالعمل فريقا واحداً وبالتعاون الكامل مع السلطة التشريعية لترجمة كتاب التكليف السامي وفق الأولويات التي حددها جلالة الملك، وتحقيق رؤية جلالته لبناء مستقبل أفضل لجميع الأردنيين في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة شرعت بفتح باب الحوار والتواصل مع مختلف الأطياف السياسية بهدف تحقيق التوافقات الوطنية المنشودة استجابة لتطلعات وتوجيهات جلالة الملك.
