اخبار البلد 

أجلت اللجنة القانونية في مجلس النواب إقرار المادة الثامنة من مشروع قانون الانتخاب التي تتحدث عن نظام التصويت وتقسيم الدوائر الانتخابية.

وقررت اللجنة تأجيل إقرارها بعد ظهور أكثر من رأي نيابي حول النظام الانتخابي وعدد أصوات الناخبين.

وفي الاجتماع الذي ترأسه النائب محمود الخرابشة وحضره وزراء التنمية السياسية نوفان العجارمة والشؤون البرلمانية كساب الشخانبة والعدل خليفة السليمان، ظهر اتجاها نيابيا يطالب بأن تبقى الدوائر الانتخابية كما هي علية الآن ويخصص لها 108 نواب إضافة إلى 15 مقعدا للكوتا النسائية ينتخبون بنظام الصوت الواحد، ثم تخصص مقاعد للمحافظة لا تزيد على 25 مقعدا ويعطى للناخب بالإضافة إلى صوته في الدائرة صوت آخر للمحافظة، إلا أن رأيا آخر داخل اللجنة طالب أن يتم اعتماد صوتين للدائرة وصوت ثالث للقائمة على مستوى الوطن.

ولتجسير الهوة بين النواب حول قانون الانتخاب ومحاولة الاتفاق على رأي واحد حوله قبل احالته إلى المجلس من اللجنة القانونية، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إلى اجتماع يعقد في منزله يوم الثلاثاء المقبل للبحث عن مخرج توافقي نيابي حول القانون.

وكانت اللجنة في الاجتماع أقرت عددا من مواد القانون منها اعتماد بطاقة للانتخاب غير البطاقة الشخصية، إضافة إلى مادة تنص على "يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجداول الأولية الخاصة بأبناء تلك الدائرة".

كما اقرت المواد المتعلقة بشروط الترشيح لعضوية مجلس النواب وطريقة تقديم طلب الترشيح وقبوله والطعون في حال الرفض والتي تقدم إلى محكمة الاستئناف.

وتعقد اللجنة القانونية اجتماعا اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الانتخاب، وستواصل مناقشة القانون في الاجتماع الذي تعقده غدا الاثنين.