اخبار البلد_ مع اقتراب اللجنة المتخصصة بدراسة «أوضاع ومطالب موظفي أمانة عمان الكبرى من الانتهاء من أعمالها تمهيدا لاحالتها إلى رئيس اللجنة المحلية للامانة المهندس عبدالحليم الكيلاني لاقرارها، بدأت ردود فعل واسعة بين موظفي الامانة ترفع من وتيرة تصعيدها وتحركاتها لتخوفها من توصيات اللجنة، وتأكيدهم مواصلتهم الدفاع عن حقوقهم حتى النهاية،حيث قررت لجان موظفي أمانة عمان تعليق العمل في الأمانة لمدة ساعتين يوم الثلاثاء المقبل وذلك من أجل الضغط على الحكومة لتسريع إقرار نظام هيكلة رواتب موظفي الأمانة وبأثر رجعي دون المساس بعلاوة الثلث لجميع الموظفين.

ولا يسعى موظفو الامانة للتنازل... ويشككون في طريقة تعامل اللجنة مع ملفاتهم، ويشيرون لوجود تدخلات ومحسوبيات في اقرار الترقيات الادارية للموظفين، واحتساب علاوات بدل سنوات الخدمة، والالية المعتمدة لتحويل الموظفين من نظام المياومة الى المقطوع... ويقولون: إن إدارة الامانة لم تلتزم بالشروط والمعايير العادلة التي تم الاتفاق عليها لانهاء كامل مظاهر احتجاج موظفي الامانة.

ورغم التطمينات التي بثها مسؤولو الامانة للموظفين بهدف تلطيف الاجواء، الا أنها لم تنجح في تخفيف الشحن والشحن المضاد، وبدا واضحا أن المشهد في الامانة سيعود الى التصعيد بين الادارة والموظفين، وأن طرق المعالجة التي نهجتها الادارة لم تفض الا إلى مزيد من الاحتقان، ويصر الموظفون على أن رحلة البحث عن «العدالة» التي رفعتها الادارة الجديدة للامانة كعنوان للمرحلة لم تجد طريقها للنفاذ والتطبيق.

ومع اقتراب انتهاء اللجنة المتخصصة بدراسية أوضاع ومطالب موظفي الامانة لأعمالها، بدأت لجان موظفي الامانة المنظمة لاحتجاجات الموظفين تكثر من تحركاتها لتكون على أقرب نقطة ممكنة من الموظفين، وهو تحرك «تكتيكي» لاستباق أي خطوات التفافية من الادارة، تسعى لنزع « الدسم « من أي توجهات واملاءات تفرض قرارات اللجنة على الموظفين دون موافقتهم ورضاهم عنها.

و حتى لا يقع موظفو الامانة هذه المرة في فخ «التسويات « فانهم يفكرون في التغيير من قواعد تكتيكهم الاحتجاجي ضد الادارة، ويسعون لكسر «حواجز تقليدية « في مطالبهم لتطال كبار المدراء التنفيذيين في المسؤولين عن تعطيل العدالة وعدم انصاف الموظفين المظلومين.

ومع ذلك، فان الخطأ الذي ارتكبته الامانة يتكرر، وهذه المرة قد تكون نتائجه مضاعفة ووخيمة، ويفقد الموظفين الثقة بالادارة، وتنزع روح الحوار الايجابي التي قامت بين الطرفين، وتمهد لمسافات طويلة وسجال طويل من الاتهامات والاتهامات المضادة بينهما علما بان فرصة الامانة في تحقيق العدالة ما زالت قائمة، وإضافة الى أن الموظفين لا يضعون في حساباتهم ومواقفهم ضد الادارة الا مطلبهم بتحقيق العدالة والانصاف والموضوعية في الترقيات الادارية والعلاوات المالية.

غير أن اللافت والجديد في مخططات القائمين على احتجاجات موظفي الامانة هو تخطيطها للجوء الى طرق تصعيدية لتعطيل خدمات الامانة، واحراج الادارة، والرد عليها بالبيانات والادلة الدامغة بما يتعلق في حقائق مثبتة ومؤثقة عن قرارات إدارية لم تتوخ العدالة والموضوعية والإنصاف بما يتعلق بمطالب موظفي الأمانة.